خرج مساء السبت، عدد من الصحافيين، في وقفة تضامنية مع الصحافي المحكوم عليه بالسجن، حميد المهداوي، أمام البرلمان،  أكدوا خلالها، " تعرض الجسم الصحافي في المغرب لهجمة شرسة، لم يسبق أن تعرض لمثلها منذ استقلال البلاد".

وخلال تلك الوقفة، أخذ الكلمة قيدوم الصحافين والناشط الحقوقي خالد الجامعي، "أن تلك الهجمة الشنيعة، هي في عمقها، هجمة على حرية التعبير، وحرية الرأي، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، وهي عدوان سافر على الرأي الآخر، وعلى الحق في الاختلاف".

وأضاف الجامعي، أن الهدف من هذا الهجوم البشع على الصحافة الحرة، هو حرمان المواطن من الاطلاع على المسكوت عنه، والمستور في دهاليز المخزن وزبانيته، ولوبياته، ومفسديه، مشيرًا إلى أن، "ما نعيشه اليوم من قمع للصحافة يتجاوز حدود الهجمة"، مردفًا أن هذه الحركة لا تبرء بتاتًا الحكومة التي تبنت تلك الهجمة القمعية من خلال سكوت وصمت رئيسها وموقف وزير العدل الذي جرم المهداوي ضاربًا عرض الحائط بقرينة البراءة.

وأضاف الناشط وسط جموع المتضامنين: "إن المخزن يريد، عمليًا أن يجعل من الصحافيين والصحافيات مجرد "حطابي أخبار" وأبواق دعائية تردد مقولاته وتزينها وتزخرفها مهما كانت بشعة وفارغة من كل مضمون، متابعًا "كما أنه جعل من قانون الصحافة مجرد سراب خادع، يتابع به من شاء من الصحافيين ويزج بواسطته في السجن، كل من يبدو له، أنه يريد التغريد خارج السرب، فبسبب هذا القانون صار الصحافيون والصحافيات في المغرب، يعيشون في حرية مؤقتة، وبالإمكان وضعهم في السجن ".

وطالب الجامعي باسم المتضامنين بأن تكون محاكمات حميد والصحافيين الآخرين المعتقلين، محاكمات نزيهة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، التي تضمن حقوق المتهم وحقوق الدفاع، وأفاد إن القضاء اليوم هو الذي يوجد على المحك، وهو الذي يحاكم، وليس المهداوي ورفاقه في مهنة المتاعب.

من جهتها، اعتبرت خديجة الرياضي، الناشطة الحقوقية نائبة المنسق الوطني للهيئة التضامنية، أن متابعة الصحافيين على خلفية أحداث الحسيمة تبقى "فضيحة ومهزلة، خاصة توجيه تهمة الصياح للصحافي حميد المهدوي"، مشيرة إلى أن الواقعة أثارت غضبًا واستنكارًا شديدين وتضامنًا مع كل الصحافيين "الذين لعبوا دورًا في منح الإشعاع للحراك الريف ومطالبه، ومنحه العمق الشعبي، ورصد الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها النشطاء".

وكشفت الرياضي: "هيئة التضامن مع الصحافي حميد المهدوي وباقي الصحافيين المتابعين عن مراسلتها إلى المنظمات الدولية والمقررين الخاصين المعنيين بحرية الرأي والتعبير وبحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الآليات الأممية، فيما قالت إن الناشط الريفي ربيع الأبلق، الذي أوقف إضرابه عن الطعام الذي دام أكثر من 37 يومًا، يبقى من الصحافيين المعتقلين المعنيين أيضًا بالتضامن، مطالبة الدولة بالإطلاق الفوري لسراحه ولجميع زملائه ولكافة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة الأخيرة.

ومن ناحيتها، ذكرت الهيئة ذاتها، المشكلة من فعاليات حقوقية وسياسية ومدنية وطنية، من قبيل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الحرية الآن، إلى جانب الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان وغيرها، مضيفة أن "اعتقال عدد كبير من الصحافيين ضمن معتقلي حراك الحسيمة هو استهداف للدور المهم الذي لعبوه في تغطية المسيرات والتعريف بالحراك عند الرأي العام الوطني الدولي".