طالب مركز "ريسببليكا" البحثي بأن تدفع "غوغل" و"فيسبوك" رسوما للأخبار التي تأخذها من وسائل الإعلام الأخرى للترويج لمواقعهم الخاصة، وأوضح المركز أنه يجب على منصات الإعلام الجديد دفع رسوم 1% من الإيرادات لتمويل التحقيقات الصحافية المطولة المحلية.
 
جاء دفع الرسوم من الحجج المركزية في أحد مقالات ريسببليكا بعنوان "مهمة وسائل الإعلام في عصر الاحتكار" كتبه أستاذ الإعلام جاستين شلوسبيرغ، وأفاد شلوسبيرغ أن صناعة الصحف في بريطانيا تمر بأزمة وجودية بسبب انخفاض العائدات، فقد تعرضت بعض الصحف للإغلاق ويتم تقليص المحررين؛ ونتج عن ذلك تعرض صحافة المصلحة العامة للخطر، وعلى النقيض يأخذ عمالقة الإعلام الإلكتروني "غوغل" و"فيسبوك" خلاصات الأخبار من الصحف ويحققون أرباحا ضخمة.
 
وكتب شلوسبيرغ: في بريطانيا وحدها حققت "غوغل" إيرادات أكثر من 7 بلايين إسترليني عام 2015، وسجل "فيسبوك" إيرادات 105 مليون إسترليني عام 2014، وتأتي هذه الإيرادات من المعلنين الذين دعموا ناشري الأخبار. وأكد أنه يمكن استخدام جزء من هذه الإيرادات لبناء صندوق لمساعدة صناعة الصحافة المتدهورة في بريطانيا. وأضاف: تجني "غوغل" العديد من الزيارات باستخدام القصص التي أنشأتها وسائل الإعلام لكنها لا تدفع شيئا مقابل الحصول على هذه القصص، وللوهلة الأولى يبدو الأمر عاديا لأن القراء يرون مصدر القصة بوضوح، ولكن ثبت مدى ضرر ذلك على صناعة الإعلام والصحافة، فقد يتحول المزيد من الناس إلى مصدر واحد للقصص، وإذا كان هذا المصدر هو "غوغل" فإنه لا يسهم في تكلفة هذه الصحافة التي يستخدمها.
 
وتابع: من الواضح أن هناك مصلحة عامة في دعم الصحافة المحلية والإقليمية والصحافة الاستقصائية، وتعد الوسيلة المنطقية الأقرب للواقع هي فرض رسوم رمزية على إيرادات وسطاء الأخبار في البحث على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بما في ذلك "غوغل" و"فيسبوك"، وهم حاليا لا يدفعون أي شيء مقابل الأخبار التي يستخدمونها. وتناول مقال شولسبيرغ محاضر الإعلام في جامعة لندن ورئيس تحالف إصلاح الإعلام موضوعات إعلامية أخرى بما في ذلك ميثاق تجديد هيئة الإذاعة البريطانية والشفافية حول اجتماعات كبار السياسيين وناشري الصحف وتنظيم ملكية وسائل الإعلام، وطالب المقال بأن تكون "بي بي سي" أقل مركزية، فضلا عن إدخال الاستقلال التحريري لوقف تأثر المنتج بالحكومة. وأردف: يهدد تجديد الميثاق للمرة الأولى في تاريخ "بي بي سي" بإعطاء المسؤولية التحريرة لكل المنتجات الإعلامية لهيئة تعينها الحكومة، وإذا سعت الحكومة لفرض رقابة أو سيطرة على أجندة الإذاعة سيكون الأمر أكثر صعوبة إذا اضطرت للتعامل مع شبكة من الكيانات المستقلة نسبيا بمجالس تحرير خاصة ومسؤولة مباشرة عن ترخيص دافعي الرسوم".
 
ويعتقد شولسبيرغ وريسببليكا أن اللامركزية في هيئة إدارة الإذاعة والتوصيل ضرورية رغم أن الإنتاج يجب أن يظل غير هادف للربح وفي يد القطاع العام؛ ما يعني أن بعض أجزاء الشركة مثل برنامج "توادي" على "راديو فور" و"الأخبار في العاشرة" سيعملان بشكل مستقل؛ ما يسمح لهما بتقديم أجندة إخبارية مختلفة بدلا من اتباع المبادئ التوجيهية المركزية، ووجد مركز ريسببليكا أن قرب السياسيين والمسؤولين التنفيذيين في وسائل الإعلام وكبار الصحافيين في جميع أنحاء العالم لم يعالجوا ما بعد "ليفسون"، ويجب أن يكونوا أكثر شفافية مع تقديم أفضل للاجتماعات بين الوزراء ورجال الإعلام.
 
ودعا المقال إلى تعزيز شفافية الاجتماعات والعلاقت بين الناشرين والمحررين من جهة، ومع كبار السياسيين من جهة أخرى، وأوصى تقرير ليفسون بإمكانية تحقيق ذلك من خلال تسجيل كل الاجتماعات في وثيقة واحدة بدلا من تسجيلها وفقا لكل قسم، وأوضح مركز ريسببليكا أنه يجب على الحكومة البريطانية الضغط من أجل تغييرات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي ليعكس الطابع المعولم للإعلام. وتابع: الخطر ليس كبيرا فيمكن تسوية القصص لكن الخطر يكمن في سلامة السياسات لا سيما الإعلامية منها، بما في ذلك الاجتماعات التي لا تنقطع بين روبرت مردوخ وكبار وزراء الحكومة خلال العام الماضي. وأشار بحث في لندن كوليندج إلى أن وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة اتبعت نفس القصص خلال حملة الانتخابات العامة العام الماضي التي وضعتها الأحزاب، ولا يعني ذلك وجود صناعة إعلامية جماعية واستقصائية، وأوصى المقال بتعزيز التشريعات دور أوفكوم في تنظيم الشركات الإعلامية لمنع تركيز الملكية.