لندن ـ ماريا طبراني
راتبها 450 ألف جنيه استرليني ولكنه لم يبدأ العمل إلا في الثاني من نيسان/أبريل الماضي بعد أن حصل على إجازة أخرى.
وكانت الهيئة أعلنت في اليوم نفسه الذي كان يعتقد أنه غادر فيه، أنها بددت مبلغ 100 مليون جنيه استرليني في نظام آي تي (في تكنولوجيا المعلومات).
ومنذ توليه المنصب كان على هول أن يتعامل مع توابع فضحية جيمي سافيل ومذيع بي بي سي السابق ستيورات هول المدان بالتعدي جنسياً على بنات تتراوح أعمارهن بين 9 إلى 17عاماً، ومزاعم بقيام مشاهير بانتهاكات جنسية لضحايا داخل مقار "بي بي سي".
وجاءت كارثة فشل مشروع أرشيف الكمبيوتر بعد أسبوع من إدانة "بي بي سي لسبب قيامها بمنح 894 من العاملين فيها مبلغ 23 ألف جنيه استرليني في المتوسط لكل واحد منهم للانتقال إلى مقرها الجديد في سالفورد.
ونسبت صحيفة "صن" إلى عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين الون كارينز قوله "إن كل فرد يحق له الحصول على إجازة ولكني على يقين بأن هذه الإجازة ستثير استياء الكثيرين بسبب تلك الأزمات".
ووصل الأمر ببعض العاملين في مكتبه إلى الإعراب عن غضبهم لأن إجازته السنوية 30 يوماً بينما هم يحصلون فقط على 25 يوماً ويتساءل ديفيد يونغ الذي يعمل بوظيفة محرر أخبار مساعد، عن السبب في هذا التمييز.
كما وصف أعضاء البرلمان البريطاني قيام الهيئة بتبديد مبلغ مليون جنيه استرليني في الفضيحة، وقامت الهيئة بتعليق خدمات رئيس القسم التكنولوجي بها وهددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقام اللورد هول بإلغاء مشروع ما يسمى بمبادرة ديجيتال ميديا بعد اعتراف المجلس المشرف على الهيئة بأن الإنفاق على المشروع الذي بدأ قبل خمسة أعوام سيكون بمثابة تبديد أموال بلا طائل.
وسيضطر المسؤولون إلى تفسير أسباب هذا الفشل الذريع أمام لجنة الحسابات العامة صاحبة السطوة والنفوذ التابعة للبرلمان البريطاني، وذلك خلال الشهر المقبل.
ومن المتوقع أن يبدأ مكتب تدقيق الحسابات الوطني تحقيقاً في هذا الشأن في وقت لاحق من هذا العام.
وكان من المفترض أن يسمح مشروع مبادرة ديجيتال ميديا لموظفي "بي بي سي" البحث في الأرشيف بأكمله من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم دون الحاجة إلى شرائط الفيديو الصوتية والمرئية.
كما كان من المتوقع أن يوفر على الهيئة مبلغ 18 مليون جنيه استرليني من تكاليف الإنتاج لأنه باستطاعة الموظفين إنزال المواد المرئية والصوتية عن بعد دون الحاجة إلى نقل الشرائط فيما بين مقار الهيئة.
وكانت الهيئة تعاقدت في البداية مع شركة سيمينز ولكنها استبعدت عام 2009 بعد أشهر من التأخير المكلف. وقد أحيلت مهمة الإشراف على المشروع إلى جون لينوود الذي تم استخدامه كرئيس قسم التكنولوجيا في "بي بي سي" قادماً من ياهو بمرتب سنوي قدره 280 ألف جنيه استرليني.
ولكن سرعان ما تواصلت إنذارات الخطر بشأن أسلوب التعامل مع المشروع الذي تعرض للإدانة في تقرير مكتب تدقيق الحسابات الوطني عام 2011.والمذهل في الأمر أن لينوود كان قد حصل على مكافأة قدرها 70 ألف جنيه استرليني بعد أشهر قليلة من تقرير مكتب تدقيق الحسابات، وقام اللورد هول بوقفه عن العمل في الوقت الذي تقوم فيه هيئة "بي بي سي" بتحقيقاتها في هذه الكارثة.