يطلق اتحاد المنتجين العرب الدورة الثانية لـ"منتدى الإعلام والاستثمار"، في 16 تشرين الثاني/نوفمبرالمقبل، ضمن فاعليات مونديال القاهرة للإذاعة والتليفزيون. وبيّن إبراهيم أبوذكري، في تصريح صحافي، أنَّ "منتدى الإعلام والاستثمار يأتي إحياء لمؤتمر الإنتاج والاستثمار، الذي أطلقه اتحاد المنتجين العرب في الإسماعيلية، بدورتين متتاليتين، قبل ثورة (25 يناير)، وبتسميته الجديدة، ويحمل في طياته خطابًا إعلاميًا استثماريًا، ويعود على المواطن المصري والعربي بالخير".
وأضاف أنَّ "منتدى الإعلام والاستثمار يفتح للقائمين على الإعلام في مصر والعالم العربي آفاقًا جديدة للتعاون المثمر، حيث يساهم الجميع فيه لتحقيق الاستقرار والأمان، إضافة لكونه حوار بين نجوم المجتمع المصري والعربي، وثروته وقوته الناعمة".
وأوضح أبوذكري أنَّ منتدى الإعلام والاستثمار وقع بالأحروف الأولى بروتوكول تعاون ومشاركة بين اتحاد المنتجين العرب والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين في السادس من أكتوبر، وإحدى الشركات من جهة أخرى، في دورته الأولى، التي أطلقت في بداية العام الجاري، ووضعت أهدافًا منها ضخ دماء شابة إبداعية في مجال الاستثمار والإعلام، وفي عروق المنتدى، بأفكار وآليات جديدة، تهدف إلى إثراء العمل الإعلامي والاستثماري في مصر، والنهوض بالخطاب الإعلامي أخلاقيًا ومهنيًا وفنيًا وإحياء للمشاريع الإعلامية المتوقفة".
وتابع "يأتي هذا فضلاً عن جدول أعمال ومحاور وأهداف يحققها ويناقشها المنتدى في دوراته المقبلة، منها جلب الاستثمارات العربية المهتمة بالشأن الإعلامي، لتعود مصر مرة أخرى هيليوود الشرق، ومنارة العرب، وإيجاد فرص عمل للشباب، وخلق كوادر جديدة من خلال دورات تدريبية، تتم في مراحل عملهم الأولى، وتحسين أداء الشباب من الكوادر العاملة في مجال الإعلام، لتطوير إبداعاتهم، وخلق مناخ جيد للإنتاج التليفزيوني والسينمائي والمسرحي والإذاعي والصحافي والعالم الإليكتروني، دراميًا وبرامجيًا وهندسيًا".
وأشار إلى أنَّ "المنتدى يبحث مدى العلاقة والاتفاقات بين الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية بالبث الفضائي، في محاولة التنسيق بين القنوات الفضائية والخطابات الإعلامية لكل قناة، والقوانين التي تمنح تراخيص القنوات للبث وأماكن انطلاق هذه القنوات، وعلاقاتها مع الأقمار الصناعية العربية".
وكشف أنَّ "المنتدى دعا إلى إنشاء المحاكم الإعلامية المتخصصة، لأن المحاكم التي تصدر أحكامًا في قضايا الفضائيات تحتاج إلى قاعدة معلومات متطورة، وسلوك قانوني لتنفيذ مثل هذه الأحكام".
ولفت إلى أنَّ "إنشاء مثل هذه المحاكم، وفي هذا التوقيت، يعتبر تماشيًا مع متطلبات العصر، وتعالج الكثير من مشاكلنا التقنية والإعلامية والقانونية والجرائم الإلكترونية، ولها في ذلك ضبط أداء البث والإعلام، وبالتالي أداء الشارع، وتحصين أولادنا ومستقبل هذا البلد من الذين يروجون للأفكار الدخيلة على مجتمعاتنا، وتدمر أعز ما لدينا من أخلاق، وشهادة ورجولة وحب هذا البلد، ونحافظ على ما تبقى لدينا من ثروة بشرية، تعتمد البلاد عليها في الحاضر والمستقبل، هم أطفالنا وشبابنا المضلل".
وطالب رئيس اتحاد المنتجين العرب بأن "يضاف إلى هذه المحاكم مهمة الفصل في القضايا التي تتصل بالأفكار السياسية المتطرفة، وتقوم بحماية المواطن من السياسيين وأصحاب القرار من الوزراء الذين يجلسون على مقاعد القرار، ويرتكبون هم أو أجهزتهم أخطاء توقع الضرر بالمواطن أو بالمجتمع".