يستمر الجدل الدائر في المغرب بشأن طبيعة البرامج والمسلسلات والوصلات الإشهارية، التي يبثها الإعلام الرسمي المغربي، والتي تلقى انتقادات حادة من قبل السياسيين المغاربة.

وانتقد برلماني من الكتلة البرلمانية الحاكمة في المغرب الوصلات الإشهارية التي يبثها الإعلام الرسمي والتي اعتبرها بأنها "مخلة بالحياء"، في حين برّأ وزير الاتصال مصطفى الخلفي الحكومة من المسؤولية على بث هذه الوصلات الإشهارية، كما أخلى الخلفي مسؤولية الحكومة من المسلسلات والأفلام المدبلجة التي يبثها الإعلام العمومي، بعدما انتقدها السياسيون في أكثر من مناسبة، على اعتبار أنها لا تمت بصلة للثقافة المغربية، وأنها تكرس "ثقافة غريبة عن المجتمع المغربي".

وحاول الخلفي، أن يرمي بالمسؤولية على الإعلام العمومي الذي اعتبره في أكثر من مناسبة بأنه لا يطبق دفاتر التحملات، الذي هو عبارة عن برنامج اتفاق بين الحكومة والإعلام العمومي مقابل تقديم الحكومة الدعم المالي لهذه المؤسسات الإعلامية.

ودعا الخلفي، المواطنين المغاربة وجمعيات المجتمع المدني إلى اللجوء "للجنة الأخلاقيات"، وهي عبارة عن هيئة أحدثتها الحكومة المغربية في العام 2012 لمراقبة مدى إلتزام الإعلام العمومي بأخلاقيات مهنة الصحافة لحماية الجمهور من كل الممارسات الصحافية التي تضرب المبادئ العامة المقررة في دفاتر التحملات. وهذه الدعوة التي وجهها وزير الاتصال المغربي للمغاربة باللجوء إلى هذه الهيئة الهدف منها هو رفع تظلماتهم وتقديم شكاياتهم ضد الإعلام العمومي كلما أثبتوا أن ما يبثه هذا الإعلام يخدش الحياء العام أو يهدد الجمهور وخاصة الجمهور الناشئ.

وذكر الخلفي، أن حكومته ليس لها الحق في وقف هذه الوصلات الإشهارية لأن الإعلام العمومي مستقل في ممارساته، مؤكدًا أنه حتى دفاتر التحملات التي جاءت بها الحكومة وتعاقدت على أساسها مع الإعلام العمومي ليس لها حق النظر في مدى إلتزامها بها، مذكرًا أن "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري" باعتبارها هيئة دستورية هي التي لها الحق في النظر في مدى مطابقة ما يبثه الإعلام العمومي مع دفاتر التحملات، وإصدرا قراراتها ضد هذه المؤسسات الإعلامية الرسمية.