كشفت الهيئة العليا "للاتصال السمعي البصري" في المغرب، الهيئة المكلفة بمراقبة احترام الاعلام السمعي البصري للتعددية بين الفاعلين السياسيين، الجمعة، أنّ وسائل الإعلام المغربية السمعية البصرية الحكومية والخاصة، لم تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، ولم تراع التعددية والحصص الزمنية التي يعطي القانون للغالبية والمعارضة.

وأكد تقرير أصدرته الهيئة، أنّ حصة مداخلات المعارضة البرلمانية في المجلات الحوارية والبرامج الإخبارية؛ تجاوزت سقف نصف مداخلات الحكومة وأحزاب الغالبية البرلمانية، خلال النصف الأخير من العام الماضي 2014.

وأوضح تقرير الهيئة المعروفة اختصارًا بــ"الهاكا" أنّ مداخلات المعارضة البرلمانية في البرامج الحوارية والإخبارية؛ تجاوزت سقف نصف مداخلات الحكومة وأحزاب الغالبية البرلمانية في كل من: القناة الأولى والقناة الثانية وقناة تمازيغت الحكومية، في الوقت الذي تنص فيه المادة 6 من القرار 06-46 للمجلس الأعلى "للاتصال السمعي البصري" المتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، على عكس ذلك.

وأبرز أنّ سيطرة المعارضة على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة استمر حتى مع الإذاعات؛ حيث تجاوزت حصة المعارضة البرلمانية سقف نصف مداخلات الحكومة وأحزاب الغالبية البرلمانية في كل من: الإذاعة الحكومية والإذاعة الأمازيغية، وفي ثلاث إذاعات: لوكس راديو وإذاعة أطلنتيك وإذاعة إف. إم.

وأشار إلى أنّ مداخلات الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان كانت الأضعف على الإذاعات والتلفزيونات، منوهًا إلى أنها لم تصل إلى نسبة 10 في المائة المحددة في القانون، كما أشار إلى أنّ رئيس الحكومة بدوره كانت حصته في التلفزيون والإذاعات ضعيفة جدًا بحيث لم تتجاوز نصف ساعة طيلة ستة أشهر.

ونبه إلى أنّ وسائل الإذاعات والتلفزيون العمومية والخصوصية لم تحترم المنظومة المعيارية الواردة في قرار المجلس الأعلى "للاتصال السمعي البصري"، ولم تحترم مبدأ الإنصاف بين الحكومة والمعارضة.

وأصدرت الهيأة العليا "للاتصال السمعي البصري" تقريرها بعد رصدها لمداخلات الشخصيات العمومية والفاعلين المؤسساتيين داخل الحكومة والبرلمان والمجتمع السياسي من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، طيلة الستة الأشهر الثانية من العام الماضي.

وعرضت "الهاكا" خلاصتها بناء على تتبع 2904 برنامج من البرامج الحوارية وبقية المجلات الإخبارية التي تبث في مجموع الإذاعات والتلفزيونات الحكومية والخصوصية.