طالب رئيس جماعة أفورار، السيد مصطفى الرداد،  في دعوى قضائية رفعها أمام محكمة في الدار البيضاء  ضد المدير العام لبوابات الأون لاين، محمود مدواني، المقيم في الولايات المتحدة والصحافي محمد أوحمي، مراسل جريدة العلم ورئيس جمعية الأعالي للصحافة بـ50 مليون سنتيم  بسبب مقال صحفي كانت قد  نشرته أزيلال أون لاين، تحت عنوان " السلطة الإقليمية بأزيلال تتدخل وتبعد رئيس المجلس الجماعي لأفورار عن تسيير دار الطالبة".
وفي تصريحه حول الموضوع أكد الزميل محمد أوحمي، أنه توصل باستدعاء من المحكمة في الدار البيضاء، وأوضح أن المقال الذي يتابع بشأنه، لم يأت اعتباطا، بل بعد صيحات لحاملي الدبلومات والشواهد في أفورار وتجاوبًا مع بيان حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي في أفورار، حول فساد التعيينات التي همت تعيين المكتب المسير لدار الطالبة بجميع مكوناته وحسب ما نشره المراسل الصحفي أوحمي، فالسلطة الإقليمية أوقفت نزيف التجاوزات، واعتبر التدخل، إشهارًا للورقة الحمراء في وجه مخطط اللعبة وتدبير المرافق العمومية.
وأضاف أنه تم تكليف المكتب الوطني للكهرباء بتسيير دار الطالبة، تفاديا لمجموعة من الأخطاء التي ارتكبها صانعو المكتب بإيعاز من قائد المركز في أفورار.
وأكد السّيد محمود مدواني في تصريح هاتفي من أطلنتا الأميركية، أن مطلبه هو مؤازرة وتبرئة الصحافي أوحمي من كل التهم المنسوبة إليه وتحميله كمدير عام بوابات الأون لاين كامل المسؤولية، وطالب القضاء ومن خلاله الدولة بفتح أو إعادة فتح ملفات الفساد والقتل والثروة في أفورار، كما طالب القضاء بتحويل المحاكمة إلى أميركا.
واعتبر محمد أوحمي الدعوى القضائية التي رفعها  السيد الرداد ضده و ضد مدير بوابات أون لاين محاولة تضليل العدالة وبكون المشتكي يتعمد مرارًا إسكات الأصوات التي تفضح تجاوزاته كمسؤول منتخب على تسيير الشأن المحلي في أفورار ومجموعة الجماعات في أزيلال وأن قرار الإبعاد يعرفه الصغير والكبير في أفورار والسلطات المحلية وجهات عليا في البلاد سجلت بكل أسف تهاون الرئيس في أداء مسؤولياته قبيل الزيارة الملكية لأفورار ولكونه الصحافي الذي استضيف في برنامج مسرح الجريمة الذي تبثه قناة "مدي 1 تفي" خاصة أن هناك مجموعة من الجرائم سجلت ضد مجهول و من أبرزها ملف إدريس العلام الجندي المتقاعد الذي دفن مرتين.
وعزت مصادر متطابقة الدعوة القضائية ضد محمود مدواني ومحمد أوحمي، إلى المقالات الكثيرة التي نشرت في موقع أزيلال أون لاين، حول قضية " من قتل هؤلاء"، في إشارة إلى العديد من الجرائم الكبيرة التي سجلت ضد مجهول، ارتكبت في القرية الصغيرة أفورار، وبرنامج مسرح الجريمة، لم تتهم فيها الصحافة المحلية في أزيلال، أي طرف بعينه، في الوقت الذي كان فيه فندق في ملكية عائلة الرئيس موضوع نقاش في الموضوع .
وخلف الدعوة القضائية المذكورة تضامنًا قويًا من طرف مديري بوابات أون لاين ومراسليها الذين استنكروا محاولات التضييق على البوابات التي باتت تزعج المسؤولين ورموز الفساد بسبب جرأتها وموضوعيتها وانخراطها في النضال عن هموم المواطنين كما تدعوا إلى عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على الملف وكشف ملابساته والأهداف المرجوة من ورائه و سبل النضال التصدي لكل محاولات ثني ثني البوابات عن رسالتها الإعلامية والنضالية.