رفع صحافي قناة "الجزيرة" الإنجليزية محمد فهمي، دعوى قضائية ضد شبكة "الجزيرة" بتهمة الإهمال، مطالبًا بدفع تعويض يصل إلى 100 مليون دولار في قضية تم رفعها لمحكمة في كندا.

ويتهم فهمي حامل الجنسية الكندية، قناة الجزيرة بـ"الإهمال" وتقديم معلومات مغلوطة له حول وضعه القانوني في مصر وبث تقاريره على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، التي كانت محظورة من قبل محكمة مصرية بتهمة التعاون مع جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.

ويدعي فهمي أيضًا أنَّ القناة فشلت في دفع الرسوم القانونية له بالكامل، بعد أن استعان بمحام آخر غير الذي اختارته الشبكة، علمًا أنَّ قناة "الجزيرة" نفت هذه المزاعم.

واعتقلت السلطات المصرية، فهمي، في القاهرة خلال كانون الأول/ ديسمبر 2013 مع اثنين من زملائه، بيتر غريست وباهر محمد، بتهم نشر أخبار كاذبة باسم جماعة "الإخوان" التي تم إعلانها من قبل الحكومة المصرية جماعة محظورة، حيث أمضى في السجن أكثر من عام.

وأدين فهمي في حزيران/ يونيو 2014 إلى جانب زملائه الاثنين وحُكم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات، وأكد فهمي أنَّه وزملاءه كانوا "ضحايا بعد أن تم استخدام قناة الجزيرة العربية في شن حرب إعلامية ضد مصر" على حد قوله.

كما اتهم فهمي مديري "الجزيرة" بالفشل في توفير الأمن لموظفي القناة الإنجليزية بما يكفي، وعدم الشرح للمسؤولين المصريين بأنَّ عملهم كان مختلفا عن القنوات العربية، فضلًا عن عدم توفير تصاريح صحافية لهم.

ومن المتوقع أن تبدأ المرافعات الختامية في إعادة محاكمة فهمي وباهر في 1 حزيران/ يونيو المقبل، أما غريست، تم ترحيله إلى أستراليا بعد إطلاق سراحه من السجن، ويُحاكم غيابيا.

وتخلى فهمي عن جنسيته المصرية لمحاولة ترحيله في وقت سابق من هذا العام، وقال محاميه: "لم تفشل الجزيرة فقط في حماية هؤلاء الصحافيين، أنما وضعتهم أيضًا في طريق الأذى".