كشفت الناشطة المدنية والإعلامية انتصار عليوي الميالي، عن تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلًا واسعًا وتعليقات مختلفة.

وأوضحت الميالي خلال اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم"، أنها "قبل أسابيع ذهبت إلى مديرية جنسية النجف، قسم الجوازات؛ لتجديد جواز سفرها الذي قارب على الانتهاء، فطلب الموظف المختص منها صورتها للمعاملة، فأعطته إياها، وكانت من دون حجاب على الرغم من أنّ جميع وثائقها بصورتها الاعتيادية، فاغتاظ الموظف بشدة عند مشاهدة الصورة، وأخذ يتكلم مع الموظف الذي إلى جانبه بصوت منخفض، فشعرت في وقتها كأنني متهمة في جريمة ما".

وأكدت أنّه "في وقت سابق وليس بالبعيد تم تجديد شهادة الجنسية الخاصة بي، وكانت تحمل صورة من دون حجاب"، مشددة على أنّه "لا يوجد دستور يجبر المواطنة العراقية على ارتداء الحجاب، ولا يمتلك أي شخص حق سلب هذه الحرية من أي مواطنة".

وأضافت: "عند وقوفي في الشباك رقم 19 في مديرية الجنسية برفقة والدي، رفع الضابط المسؤول صوري من المعاملة، قائلًا: لا أستطيع إكمال المعاملة بهذه الصور، وكأن الصورة تخدش الحياء العام، وحين أجبته أنّ ذلك يعد حرية شخصية، وأن كل وثائقي تحمل ذات الصورة، أصر الضابط على رفض إصدار الوثيقة".

واستطردت: "لم أقطع الأمل على الرغم من دهشتي واستغرابي من الموقف، فذهبت إلى مدير قسم الجوازات العقيد علي خزعل عبدالكريم، وأخبرته بالأمر، وعرضت معاملتي أمامه، وبادر بدوره إلى التهميش وإجراء اللازم، وعدت إلى الضابط الذي عرفت اسمه من خلال التهميش ملازم أول نصير الذي كرر رفضه وبشدة حتى أنه رفض التهميش بالإجابة على طلب المدير".

وأشارت الميالي إلى أنّها "رجعت إلى المدير، وأخبرته بالأمر، ولم تكن لديه الإجابة الشافية، فعرفت أنّ المدير بدرجة عقيد، وليست لديه سلطة على الضابط برتبة ملازم أول، ضمن دائرته، وأنه غير قادر على تنفيذ مهامه ومسؤولياته اتجاه معاملة قيد الانجاز لمواطنة عراقية ليس لها ذنب سوى أنّ صورتها بلا حجاب".

 واستفسرت: "هل  يوجد في العراق دستور يجبر الفتاة على ارتداء الحجاب ومعاملتها بهذا الاحتقار؟ وأين الحكومة ووزير الداخلية عن الذي يجري في العراق؟ ومن يتحمل الاهانة التي تعرضت لها من منتسبي الجوازات؟"، وشككت في "وجود دستور أو حقوق الإنسان في العراق"، مؤكدة "وجود مسؤولين يحملون معايير التسمم الأخلاقي والعقائدي، مسؤولون فاسدون يزرعون موروث "قم وقندهار" في عقول الأجيال الجديدة".

وأبرزت أنّ "الدستور العراقي، يقول إننا أحرار في أفكارنا وضمائرنا وعقائدنا وانتماءاتنا والتعبير عن آرائنا والتنقل والسفر؛ لكن ما يجري الآن؛ حرماننا من أبسط حقوقنا، فضلًا عن ذلك يتم إجبارنا وإكراهنا على أشياء كثيرة وعدة، ولا تتوفر الحماية لكرامتنا وحقوقنا وقيمنا الإنسانية من المصادرة".

ولفتت إلى أنّ السؤال الآن موجه إلى جميع الجهات ذات العلاقة وجميع المهتمين والمتابعين والمدافعين عن الدستور وعن حقوق الإنسان في العراق، ما هو الموقف من هكذا إجراء تعسفي من موظف حكومي عليه فقط الالتزام بواجبه وعمله؟".

وبيّنت الناشطة النسوية خيال الجواهري في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنّ "الدستور العراقي ينص علی حرية المعتقد والدين، لأنه بلد متعدد الطوائف، ولدينا في العراق طوائف نساء غير محجبات، فهل يسلبهم ذلك عراقيتهم".

وأسفت الجواهري "على وصول العراق إلى هذا المستوى من الهمجية والعقول المتعفنة"، مطالبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بمحاسبة الضابط المسؤول عن تلك الواقعة؛ ليكون عبرة لمن تسول له نفسه اللعب بحرية وحقوق الآخرين بهذا الشكل المهين، فضلًا عن رد اعتبار الناشطة انتصار عن كل من أساء لها في تلك الدائرة".

ولفت المواطن سيف، إلى أنّ الضابط لا يختلف عن عقول بعض الشباب الذي ينظر للمرأة السافرة بأنها فتاة من دون أخلاق، فيما يرى الشاب نور الدين أنّ إصدار الجواز ليس له علاقة إطلاقا بكون المرأة ترتدي حجابًا أو لا ترتدي، فهذه حرية شخصية.

ويتوقع نور الدين بأن الضابط رفض المعاملة؛ كون صورة المواطنة تختلف عن المستمسكات الرسمية الأخرى اختلافًا واسعًا ما يوهم أنها ليست الشخص نفسه صاحب الصورة، وأردف أنّه "إذا كانت هذه المواطنة على حق، فلماذا لم تلجأ إلى الجهات الرقابية كالتفتيش إذا لم يكن للمدير سلطة على ضباطه"، منوهًا إلى أنّه ليس كل ما يدعى به صحيح وهذه الحالة خصوصًا ولا يمكن تعميمها على جميع دوائر الجوازات.

أما المواطن محمد عباس فشاطر نظيره نور الدين في الرأي، موضحًا: "أنا أؤيد الضابط في فريضة الحجاب، ويتوجب على كل فتاة مسلمة الالتزام بالحجاب وهذا ما يميز المسلمات"، أما المواطن قصي علي فيرى شيئًا مخالفًا عن زملائه فيسرد أنّ المشكلة ليست في عدم ارتداءها الحجاب، وإنما عقلية الضابط المتخلفة جعلته يتصرف بهذا الشكل