دعا مختصون، الإثنين، إلى إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تحكم العمل الإعلامي السوداني، ومراجعة التقاطعات بين القوانين الخاصة بالهيئات الإعلامية والوزارات والولايات، ومراعاة موقع الإعلام في الدستور عند إعادة كتابة دستور جديد للسودان، وذلك في ضوء تراجع مناخ الحريات الصحافيّة في الفترة الأخيرة.
وأكّد وزير الدولة للإعلام ياسر يوسف، في كلمة خلال الورشة الإستراتيجية الإعلامية، في مستهل فعاليات مؤتمر قضايا الإعلام الثاني، في مجلس الوزراء، إلى ابتدار تشريع جديد لتنظيم الإعلام الجديد، مشيرًا إلى أن الجهود في هذا الشأن خطت خطوات كبيرة، وبالتالي فإن هناك حاجة لقانون ينظم العلاقة بين مستخدمي الإعلام الجديد والحكومة.
وحَثَّ على تنفيذ قانون الصحافة الحالي، لأن الكثيرين من الصحافيين يعتقدون أنه من أفضل القوانين ولا يريدون تعديله، مؤكداً حق الصحافي في الحصول على المعلومات، وفي الوقت ذاته حق الدولة في المحافظة على وثائقها.
ودعت ورقة القوانين والتشريعات الخاصة بأجهزة الإعلام، التي قدمتها رئيس لجنة الإعلام في البرلمان عفاف تاور، إلى سن تشريع يتيح حرية أخذ المعلومة من مصدرها، ويتيح حرية تداول المعلومات.
وتناولَت الورقة المطالبة بإدخال إصلاحات هيكلية وإدارية للارتقاء بأداء الهيئات الإعلامية، وأشارت إلى أن القوانين الخاصة بالأجهزة الإعلامية تعرضت لكثير من التعديل والإلغاء في الفترات الماضية.
وطالَبَت ورقة إستراتيجية الإعلام المقترحة الحكومة بالسعي لإيجاد تشريع يعزز المهنية الإعلامية، وحماية الأمن القومي، وإحداث بيئة مساعدة للعمل الإعلامي في البلاد.
ودَعَت الورقة إلى وضع سياسات تحقق التناغم في الخطاب الإعلامي وضبط الخطاب الرسمي للدولة. وأكدت ضرورة النهوض بالإعلام، وتزويده بالتقنيات الحديثة، وتدريب كوادره.
وفي مجال الصحافة، أمّنت الورقة على حرية الصحافة والتعبير وتوفير المناخ المناسب لها، وتشجيع الاستثمار فيها، إلى جانب تطوير شبكة لتوزيع الصحف وإقامة صناعة للورق.
وعلى صعيد ذي صلة، توافق المشاركون في المنبر الإعلامي الثالث لأمانة الإعلام في المؤتمر الوطني، الذي نظمته الأمانة عن الحرية والمسئولية الصحفية، على ضرورة إعادة النظر والعمل على تعديل عدد من المواد بعدد من القوانين، خاصة التي تخص القوات الحكومية والقانون الجنائي المتعارضة مع حرية العمل الإعلامي.
وأجمع معظم المشاركين على أن تراجع مناخ الحريات الصحافية في الفترة الأخيرة مرتبط بالمناخ السياسي والأمني الذي تعيشه البلاد، بجانب الوضع الاقتصادي المتردي.
ورفض وزير الدولة للإعلام الأستاذ ياسر يوسف وصف الواقع بالتراجع، وقال إن ما يتم يُعد تطوراً طبيعياً للممارسة السياسية بالبلاد.
 وشدّد على أن كل ما تم ويتم من إجراءات يعُدها البعض ضد حرية الصحافة، يتم وفقاً للقانون الذي سلم بإمكان قيادة حملة للنظر فيه، وتعديل مواده، التي يتفق على أنها تتعارض مع الحريات الصحافية التي توافق مع الجميع على أنها لا توجد على إطلاقها في أي دولة.