طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" و13 منظمة أخرى معنية بحُريَة الصحافة وحقوق الإنسان السلطات المغربية بإسقاط التهم بالتطرَف المنسوبة إلى الصحافي المغربي 

علي أنوزلا نتيجة نشره على موقعه الالكتروني بيانات لتنظيم "القاعدة".
 
وأوضح بيان صادر عن المنظمات، الخميس، أن الاتهامات الموجهة إلى أنوزلا "لا تستند إلى أي أساس من وجهة نظر القانون الدولي، بل وإنها تصل إلى حد انتهاك 

حرية الصحافي في التعبير وحقه في إعلام الجمهور". حيث يلاحق أنوزلا بتهمة ارتكاب "جرائم تقديم المساعدة قصداً لمن يرتكب أفعالاً متطرفة وتقديم أدوات لتنفيذ 

جريمة متطرفة، والإشادة بأفعال تكون جريمة متطرفة"، وهي تهم تتراوح عقوبتها بين 10 و30 سنة حبسًا نافذًا.
  
واعتقل انوزلا بتاريخ 17 أيلول (سبتمبر) 2013 في الرباط بعدما نشر موقعه "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، رابطًا خاصًا بشريط فيديو منسوب إلى تنظيم 

"القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، يدعو شباب المغرب الى "الجهاد" وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة. وبعد أكثر من شهر على اعتقاله وحملة احتجاجية على 

هذا الاعتقال في المغرب وخارجه، أطلقت السلطات سراحه، لكنه بقي ملاحقاً من القضاء.
 
وذكرت المنظمات الموقعة على البيان إن "أنوزلا من الصحافيين العرب الأكثر احترامًا في المنطقة، وعرف بالتزامه تشجيع الصحف المستقلة وكذلك بتفانيه الراسخ في 

الدفاع عن حرية الإعلام (...) وبخط مؤيد للديموقراطية في شكل لا غبار عليه". ووفق البيان، فإن المضايقات التي لا يزال يتعرض لها انوزلا "تأتي ردًا على موقع "

لكم" الذي كان السباق إلى كشف "فضيحة دانيال" في اشارة الى إسباني أصدر الملك محمد السادس عفوًا عنه بعدما كان محكومًا بـ 30 عامًا حبسًا قضى منها سنة 

ونصف السنة فقط، وذلك في خطوة للإعراب عن الصداقة التي تربط بين العاهل المغربي ونظيره الإسباني آنذاك الملك خوان كارلوس".
 
وتسبب العفو بموجة تظاهرات ضد الملك محمد السادس في أوائل آب (اغسطس) 2013، وفق ما يذكّر البيان. وجاء الحكم على الإسباني دانيال كالفان بعد ادانته 

باغتصاب اطفال. وحضّت المنظمات السلطات المغربية على "إسقاط" التهم الموجهة ضد أنوزلا "في شكل نهائي والسماح له بممارسة عمله الصحافي بحرية واستقلالية 

ومن دون أية عوائق". كما أكدت أن أنوزلا "ليس إرهابيًا"، مطالبة السلطات بأن "تخجل من هذه المحاولات المستمرة الرامية إلى تشويه سمعته ومعها سمعة مهنة 

الصحافة ككل".
 
وشملت المنظمات الموقعة على البيان "الرابطة العالمية للصحف"، و"ناشري الأنباء" (وان - إفرا)، "مؤسسة مهارات - لبنان"، "الشبكة العربية لمعلومات حقوق 

الإنسان"، مركز "تونس لحرية الصحافة"، "منظمة صحافي في خطر"، "نادي القلم الدولي"، "معهد الصحافة الدولي"، "لجنة حماية الصحافيين" و"الشبكة الدولية 

لرسامي الكاريكتور".