أكدّ تقرير للنقابة الوطنية للصحافة، أن درجة ممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، لم تتقدم خلال الفترة الحالية، في وقت شارفت الحكومة على إنهاء ولايتها، وستكون الأشهر المقبلة، انتخابية بامتياز. وشددت النقابة قائلة إن "الانتظارات كانت قوية، بعد الإصلاح الدستوري، حيث كان الرأي العام يتطلع إلى التقدم في إنجاز ما جاء به الدستور، وما ورد في توصيات الحوار الوطني، " الإعلام والمجتمع "، وتلبية لمطالب المجتمع، في صحافة قوية وأداء جيد وإعلام عمومي راق وديمقراطي.

وكشف التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، الذي أصدرته النقابة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف ثالث آيار/مايو من كل سنة، عن أن الواقع الحالي يؤكد أن هذه التطلعات لم تتحقق، مضيفًا:"لذلك لا يمكن إلا أن نعبر عن خيبة أملنا، كنقابة"، تجاه أوضاع لم تتغير، رغم تطور المطالب الديمقراطية، التي لم تبق محصورة في النخبة، بل انتشرت في أوساط كبيرة من المجتمع.

وأشارت النقابة إلى أن وزارة الاتصال واصلت فتح ملف إصلاح القوانين الثلاثة "قانون الصحافة والنشر، القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، المجلس الوطني للصحافة"، وعملت على فتح حوار مع الفاعلين المختلفين، المرتبطين بهذا القطاع، وتكوين لجنة علمية لهذا الغرض، إلا أن الواقع الحالي يؤكد أنه مازالت هناك حاجة إلى تعميق الحوار حول قضايا أساسية.

وسجل التقرير بشكل إيجابي المسودة التي أوصت بها النقابة حول قانون الصحافة والنشر، والتي أخذت بعين الاعتبار، عدة ملاحظات قدمت سواء في اللجنة العلمية، أو ما تلاها من مذكرات، وعبرت عن التخوف فيما يتعلق بإمكانيات اللجوء إلى قوانين أخرى، غير قانون الصحافة، في قضايا النشر، مثل القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب وغيره.

واستعرض التقرير، أوضاع الصحافة في المغرب، سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإكراهات التي يواجهها الصحافيون أثناء ممارسة مهامهم، أو من خلال الأوضاع المهنية السائدة في مختلف المؤسسات الإعلامية في المغرب، سواء العمومية منها أو الخاصة، حيث تضمنت الوثيقة رؤية النقابة لتطور ممارسة حرية الصحافة والإعلام في شموليتها وعلى مختلف المستويات، اعتمادا على المهام التي تقوم بها هياكلها في كل الفروع والقطاعات.

وناقشت النقابة مسودة القانون المتعلق بالصحافيين-يقول التقرير- مؤكدًا  أنه على الصحافيين أن يتحملوا المسؤولية الأساسية في هذا المجلس، وأن تكون كل التمثيليات الأخرى، من منظمات المجتمع المدني وغيرها، مرتبطة بهذا المجال، كما أكد التقرير على تحفظ النقابة على كل العقوبات وعلى مسطرتها، ضد الصحافيين، باعتبار أنها لا يمكن أن تمس حقوقهم الأساسية، التي يضمنها قانون الشغل.

وسجل التقرير، الارتباك الحاصل في التعامل مع ملف الإعلام السمعي البصري، من طرف الحكومة، فمن جهة هناك التعبير عن نية الإصلاح، ومن جهة أخرى، لاحظت النقابة الوطنية للصحافة أن الرغبة في التحكم هي التي كانت الدافع الأساسي وراء دفاتر التحملات، التي جاءت بها الحكومة، في بداية ولايتها.