أكّد وزير الإعلام المغربيّ الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفيّ أن سوق الإعلان في المغرب لا يزال يخضع لمنطق لا يراعي المنافسة الشريفة، وأن عقود الإعلان تتسم بعلاقة غير منظمة، وأوضح أن مداخيل الإعلان عبر الإنترنت قد عرفت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث حققت ما يقدر بـ40 مليون درهم، وذلك على حساب الصحافة المكتوبة.
واعتبر الخلفي خلال تقديم عرضه في لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب التي ناقشت، اليوم الأربعاء، موضوع الإعلان في المغرب أن الإطار القانوني لسوق الإعلان الذي يضم أكثر من 20 نصًا قانونيًا يعود تاريخ بعضها إلى سنة 1938، لا يزال العمل جاريًا بها، وهو ما يعيق تطور القطاع، بالإضافة إلى غياب نص قانوني جامع.
وأعلن الخلفي أن مداخيل الإشهار من المتوقع أن تبلغ خلال السنة الحالية 6 مليار درهم، وأوضح أن مداخيل الإعلان عبر الإنترنت عرفت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة حيث حققت ما يقدر بـ40 مليون درهم، وذلك على حساب الصحافة المكتوبة، ومن المنتظر أن يحتل الإعلان عبر الإنترنت المرتبة الثانية مستقبلاً بعد التلفزيون، ولا تزال اتصالات المغرب أول معلن في المغرب متبوعة بـ "ميدتيل" و"وانا".
وكشف الخلفي خلال ذات اللقاء إلى أن 42٪ من الاستثمارات الإعلانية سنة 2013 وجَّهت إلى الإعلام السمعي البصري، لتتصدر بذلك التلفزة السوق الإعلاني في المغرب، متبوعة بالصحافة المكتوبة التي تستحوذ على 25٪ من السوق الإعلاني نسبة  17٪  في حين أن الإذاعات لم تتجاوز نسبتها 7٪، وهي نسبة تتساوى مع الإعلانات عن طريق الملصقات وواللوحات الإعلانية.
وقدَّر المتحدث نفسه قيمة الاستثمار الإجمالي لقطاع الإشهار بـ 5.6 مليار درهم سنة 2013، في وقت عرفت حصة السوق لمختلف وسائل الإعلام هذه السنة انخفاضًا متفاوتًا بالمقارنة بسنة 2012.