اقترب المجلس الأعلى للتعليم من إنهاء الخلاصات بشأن تصور إصلاح التعليم الذي طالب العاهل المغربي بإنجازه من المجلس؛ من أجل تجاوز الاختلالات التي يعرفها التعليم في المغرب منذ عقود من الزمن، بعدما أصبح محط انتقاد من قِبل الجميع أغلبية ومعارضة.

إذ أفاد مصدر مقرب من المجلس أنَّ آخر اجتماع سيتم حول هذا الموضوع من قِبل المجلس، الاثنين المقبل، لإنهاء الخلاصات بشأن كل القضايا التي أثير حولها النقاش داخل المجلس.

وأكد المصدر أنه بعد اجتماع الاثنين المقبل سيتم تسليم تقرير يضم كل التوصيات إلى مكتب المجلس الأعلى للتعليم من أجل دراستها والمصادقة عليها، وبعدها سيتم صياغة تقرير في الموضوع يسمى "التقرير الاستراتيجي لإصلاح التعليم في المغرب"، الذي طلبه الملك، قبل أنَّ يتم رفع هذا التقرير إلى العاهل المغربي، للمصادقة عليه، ليحيله بعد ذلك إلى الحكومة لاعتماده كتصور عام موجه للحكومة لاعتماده كمخطط لإصلاح منظومة التعليم التي تنوي الحكومة القيام بها. 

كما أضاف المصدر أنَّ من أبرز القضايا التي أثيرت في اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم بشكل حاد جدًا هو الموضوع المتعلق "بلغات التدريس وتدريس اللغات" وهذا النقاش الذي جرى داخل اجتماعات المجلس عَكَس الصراع السياسي والأيديولوجي والتقاطب الحاد الموجود بين التيار المدافع عن الفرانكفونية في المغرب والتيار المدافع بشراسة على العربية، إذ كان يطالب كل تيار على حدة بضرورة اعتماد التدريس بالمدارس الحكومية والخاصة باللغة التي يتبناها، واستعمل كل تيار حججه لإقناع الباقية الصامتة والمترددة داخل المجلس التي لا تملك رأيًا حاسمًا في الموضوع.

لكن المصدر كشف أنَّ هناك "كتلة" تحركت بشكل خفي وقوي بين أعضاء المجلس الأعلى للتعليم من أجل إقناع البقية الصامتة بضرورة اعتماد اللغة العربية كلغة للتدريس في المدارس المغربية الحكومية والخاصة، بل إنَّ الإقناع تجاوز ذلك، ليشمل الضغط من أجل اعتماد اللغة الإنكليزية كلغة ثانية تحل محل الفرنسية لتدريس العلوم.

وأكد المصدر أنَّ الذي تزعم هذه "الكتلة" داخل المجلس الأعلى للتعليم رئيس رابطة علماء المغرب، محمد العبادي، الذي ينعته البعض برجل التوافق.

ولمّح المصدر إلى أنَّ التوجه الحالي يسير في اتجاه إقرار اللغة العربية ثم الإنكليزية كلغة معتمدة للتدريس بالمناهج التعليمة في المغرب، وسيتم صياغتها على شكل توصية سترفع إلى مكتب المجلس الأعلى للتعليم المخول له صياغة التقرير النهائي قبل اعتماده من قِبل الملك، مشيرًا إلى أنَّ كلمة الحسم في اعتماد التوصيات ستعود إلى المجلس وبعدها للعاهل المغربي.

يشار إلى أنه بعد وضع الخلاصات وإعداد التقرير الاستراتيجي لإصلاح التعليم في المغرب من قِبل المجلس الأعلى للتعليم سيصادق عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، قبل أنَّ يحيله الأخير إلى رئيس الحكومة لدارسته لتحيله بعد ذلك الحكومة على البرلمان للمناقشة قبل أنَّ يعود إلى الحكومة من جديد لاعتماده مخططًا لإصلاح التعليم.