أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي ، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، مقررًا يتعلق بتدبير الموارد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المحصلة في إطار التكوين المستمر، وأنشطة البحث العليم والتقني، وبرامج التعاون الوطنية والدولية والخدمات المؤدي عنها المقدمة من طرف هذه المؤسسات للغير.

وترى الحكومة المغربية، أن المقرر الجديد، سيساهم في حكامة تدبير وتحصين الأموال العمومية المحصلة، وسيضبط التعويضات الممنوحة للعاملين في تنشيط الدورات التكوينية، ويحدد سقفًا زمنيًا لعدد الأيام المعوض عنها شهريًا.

وشمل المقرر ضبط التعويضات عن التنقلات، إضافة إلى التنصيص على أنه في حالة تعارض مقتضياته والمقتضيات المتضمنة في عقود تمويل برامج التعاون الوطنية والدولية، فإن هذه الأخيرة هي التي يتم تطبيقها، وتكون المؤسسات الجامعية ملزمة بفتح حساب بنكي خاص بها، لتيسير صرف الميزانيات المخصصة للتكوين المستمر والبحث العلمي.