ألغت جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية، ندوة لمناقشة "حق إسرائيل في الوجود" بسبب الضغوط والانتقادات الكبيرة التي واجهتها بدعوى أنَّ الفعالية تبحث الموضوع من جانب واحد.

وجاء إلغاء الندوة بعدما تلقت الجامعة أكثر من 6400 احتجاج من اللوبي اليهودي في بريطانيا ضد الفعالية التي ينظمها طلاب بريطانيون وفلسطينيون حول قضية مرتبطة بمصيرهم وحقهم في الوجود.

وأكد أستاذ القانون والفلسفة في الجامعة أورين بن دور، أنَّ الندوة تهتم بشرعية وجود دولة "إسرائيل" في القانون الدولي، مشيرًا إلى أنَّ الانتقادات التي وجهت للندوة تتمثل في كونها ستناقش من جانب واحد، موضحًا أنَّ من بين أولئك الذين استنكروا تنظيمها عدد من النواب اليهود.

وأوضح أورين، أنَّ اللوبي الصهيوني في بريطانيا نظم احتجاجًا وجمع توقيعات لأكثر من 6400 شخص بينما وعلى جانب آخر فقد وقعت التماسات لأكثر 800 شخص من الأكاديميين تنتقد الجامعة وتدعوها لمقاومة الضغط الواقع عليها ورفع القيود عن حرية التعبير.

وأضاف أنَّه علم من خلال الموظفين داخل الجامعة الاثنين الماضي، بأنَّ الندوة لن تُعقد لدواعٍ تتعلق بالصحة والأمن، لافتًا إلى أنَّ القرار النهائي لم يتخذ، موضحًا أنَّ المبررات التي تستند إلى الصحة والأمن هي في الحقيقة غير جدية.

وأشار إلى أنَّ الضغط السياسي هو السبب الرئيسي الذي دعا الجامعة لاتخاذ قرارها بإلغاء الندوة، فالطبيعة المثيرة للجدل بالنسبة إلى الندوة هي بمثابة اختبار لتطبيق مبادئ حرية التعبير.

الندوة التي كانت تسعى إلى استقطاب ما يقرب من 300 شخص لم يسجل لحضورها سوى 150 شخصًا، وقد كان الداعون للندوة والمنظمون لها ومن ضمنهم أورين والناشط في مجال حقوق الفلسطينيين جمعان إسماعيل، كانوا فخورين بما يفعلونه؛ ولكن ما لبثوا حتى شعروا بالإحباط، خصوصًا أنَّ العيش في مجتمع حر يعني أنَّ عليك تقبل سماع ما لا يروق لك.

وأبرز أورين، أنَّ الندوة لابد وألا تناقش الموضوع المطروح من جانب واحد لمصلحة الجامعة وحتى لا تكتسب سمعة سيئة من جراء ذلك ولا بد من أن يكون الحديث متاحًا لجميع الأطراف حتى لا تناقش المواضيع بشكل خاطئ، موضحًا أنّه وجّه الدعوة للظهور بالندوة لما أسماهم بالداعمين لـ"إسرائيل" الذين رفضوا الحضور.

وصرَّح المتحدث باسم الجامعة، بأنَّ هناك مفاوضات جارية بين الجامعة والمنظمين للمؤتمر من جانب آخر ودولة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للحصول على موافقتهم بشأن تنظيم الندوة، موضحًا أنَّ أي قرارات ستؤخذ في ذلك الشأن ستراعي أمن العاملين والطلاب في الجامعة والجمهور بصفة عامة.