اعتبرت الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان أنّ إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلميّ وتكوين الأطر عن عزم الحكومة إلغاء مجانيَّة التعليم العالي في إطار قانون المالية المقبل وفرض رسوم على الطلبة قيمتها 2000 درهم يدخل في إطار تخلِّ الدولة بشكل رسميّ وعلنيّ عن التزاماتها بخصوص إعمال الحق في التعليم.
وأكّدت الجمعيَّة في بلاغ لها أن القرار الذي من المرتقب أن يفرض رسومًا على الالتحاق بالجامعات، تصاعدت أصوات المجتمع المدني المناهضة له، لأنه قرار يضرب مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يعني غير عزم الدولة التنصل من التزاماتها المتعلقة باتخاذ تدابير إيجابية تزيد من تمكين الأفراد والجماعات من التمتع بالحق في التعليم، وتجنب التدابير التراجعية التي تعرقل أو تمنع التمتع بهذا الحق.
وأضافت الجمعيَّة أن الحق في التعليم، كما أشار إلى ذلك التعليق العام رقم 11، الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف به في المادتين 13 و14 من العهد، وكذلك في عدة معاهدات دولية أخرى مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، "يتسم بأهمية حيوية، وقد جرى تصنيفه بعدة طرق مختلفة باعتباره حقًّا اقتصاديًّا وحقًّا اجتماعيًّا وحقًّا ثقافيًّا. وفضلاً عن انطباق جميع هذه الصفات عليه، فإنه يمثل أيضاً حقًّا مدنيًّا وحقًّا سياسيًّا، لأنه أساسيّ للإعمال التامّ والفعال لهذين الحقين كذلك".
وطالب ذات المصدر وزير التعليم العالي بالعدول عن هذه التدابير التراجعية، وباتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي للحق في التعليم؛ وذلك بتوفير البنيات التحتية والأطر التربوية والإدارية بهدف تحسين المردودية والجودة وتشجيع البحث العلمي؛ وضمان الحرية الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي ورفع العسكرة وتدخل وزارة الداخلية فيها، ليتسنى لها لعب الدور الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي وفي تعزيز حقوق الإنسان.