احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتعليم في مكناس المغربية، لقاءً تشاوريًا حول "الترتيبات اللازمة لتفعيل التقسيم الإداري الجديد"، في إطار الاستعدادات الجارية لتفعيل واستكمال سير اللامركزية لتعزيز أساليب الحكامة من خلال دعم استقلالية الأكاديميات ومنحها قدرات إدارية وتدبيرية ناجعة.

وأوصى المشاركون في اللقاء الأول من نوعه، باعتماد مبدأ ضمان استمرار المرفق العام كمبدأ عام يؤطر جميع العمليات المواكبة للتقطيع الجهوي الجديد، مع جعل التلميذ في صلب الاهتمامات والانشغالات والحرص على تمرير الانتقال بما لا يمس مصلحته.

ورأوا أن ذلك يفرض على الجميع إتمام جميع العمليات التربوية والمالية في الآجال المحددة لها، ولتيسير انتقال سلس فقد تم الاتفاق على ضرورة إحداث لجن مشتركة لتدبير المرحلة الانتقالية، مشيرين إلى إشكالية تدبير الموارد البشرية والموارد المادية والمالية في علاقتها بضمان الانطلاقة الجيدة.

وترأس مدير الأكاديمية الجاي المنصوري، اللقاء الذي أطره مديرا "الشؤون القانونية والمنازعات" و"الشؤون العامة والميزانية والممتلكات" والمدير المكلف بالدعم الاجتماعي، وحضره مدير أكاديمية سوس ماسة درعة ومستشارين لدى وزير "التعليم" ورؤساء الأقسام والمصالح في أكاديمية مكناس.

وأكد المنصوري ، أن اللقاء يأتي تفعيلًا لتوصيات وزارة "التعليم"، لتدارس كل انعكاسات التقطيع الجهوي الجديد على الهياكل الجهوية لتدبير المنظومة التربوية، ومختلف الإجراءات الأساسية لملائمة بنيات القطاع لهذا التقطيع الجديد.

وأوضح أنه فرصة مواتية لتقاسم المعلومات واغناء مختلف القضايا المرتبطة بالإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة "التعليم" اتخاذها لمواكبة التقطيع الترابي الجديد، وتجاوز الإكراهات والصعوبات التي قد تعترض هذه العملية أو تعوق تنفيذها مستقبلا.

وتناول مدير الشؤون القانونية والمنازعات، في مداخلته في اللقاء، أهم المرجعيات القانونية المؤطرة لهذا التقطيع، ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الموجودة قيد الدرس، قبل أن يتطرق إلى الإجراءات والتدابير اللازمة لمواءمة التقطيع الجهوي الجديد على المستوى القانوني والمؤسساتي والموارد البشرية.

وركز مدير الشؤون العامة والميزانية والممتلكات، على الإجراءات والتدابير الضرورية لمواءمة التقطيع الجهوي الجديد على مستوى التدبير المالي والمادي وتدبير الممتلكات، مؤكدا على ضرورة استكمال العمليات التي تدخل في المسلسل الميزانياتي برسم عام 2015.

وألح على ضرورة إعداد مشروع ميزانية وزارة "التعليم" برسم عام 2016 في أحسن الظروف، والتحضير الجيد لمختلف المحطات الأساسية للمنظومة التربوية لاسيما منها المتعلقة بالامتحانات الإشهادية وبالدخول المدرسي للموسم المقبل 2015/2016.

وتطرق المدير المكلف بالدعم الاجتماعي إلى مختلف الورش التي تدبر من طرف جمعية دعم التمدرس، حاثا على ضرورة ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية المتعلقة في الأقسام الداخلية والإطعام المدرسي مع اعتماد التدبير الاستباقي بما يضمن سلاسة الانتقال إلى المرحلة الجديدة.