سيتم منع الطلاب المتطرفين والعنصريين من دخول الفصل الدراسي كإجراء إصلاحي كبير لقوانين السلامة المدرسية. ومن المتوقع أن يُقدم التشريع إلى برلمان نيو ساوث ويلز هذا الأسبوع والذي سيجبر الطلاب الذين يشكلون خطرًا كبيرًا على الالتحاق بالتعليم عن بعد. وبموجب القوانين الحالية، لا يستطيع المدراء اتخاذ أي إجراء ضد أي تلميذ يرتكب جريمة بعيدًا عن المدرسة وخارج ساعات الدراسة. وقد سُمح لطالب في مدرسة ثانوية في سيدني، الذي مُنع أخيرا منن السفر إلى سورية حيث كان يخطط للقتال من أجل "داعش"، بمواصلة الالتحاق بالمدرسة لأن أفعاله لا علاقة لها بالمدرسة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف".

وستشهد التغييرات المقترحة إعطاء مدراء المدارس صلاحية منع التلاميذ العنيفين أو المتطرفين من الالتحاق بالمدرسة - سواء كان سلوك الطالب الإجرامي قد وقع داخل المدرسة أو خارجها. وقال روب ستوكس وزير التعليم في نيو ساوث ويلز أن هذه الهزة الكبيرة تهدف إلى جعل قانون التعليم الذي دام ثلاثة عقود متماشيا مع التهديدات الحديثة.

وأضاف السيد ستوكس: "هذه التغييرات الحساسة في قانون التعليم تجعلنا نتماشى مع الولايات القضائية الأخرى. إنه حل معقول للتعامل مع مشاكل العصر الحديث التي لم تكن متوقعة عند صياغة قانون التعليم منذ ما يقرب من 30 عاما. ويتم وضع التدابير الواردة في هذا القانون من أجل دعم توقعات الجمهور بأن تبقى المدارس بيئات آمنة وجماعية لكل من الطلاب والموظفين".

وقد لقي هذا الإعلان ردود فعل متباينة وسط وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أن التغييرات المقترحة تأخرت كثيرا. فكتب أحدهم: "لقد حان الوقت أخيرا،" في حين قال آخر: " هذه الإجراءات تأخرت 30 عامًا". وذهب آخرون إلى أن هذا الاقتراح لن يؤدي إلا إلى زيادة تنفير الطلاب المعرضين للتطرف.