التحقت مجموعات فنلندية عاملة في قطاع التعليم بالمجموعات البلجيكية والبريطانية والأميركية والكندية، للاستثمار في قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.

ويشهد المغرب، في السنوات الخمس الأخيرة، فورة حقيقية على صعيد فتح مدارس تعليمية خصوصية، وسط توجه عام لرفع أسعار التمدرس التي فاقت كل التوقعات.

ويأتي اهتمام المجموعات التعليمية الأجنبية بعقد شراكات مع مجموعات استثمارية مغربية لتشييد مدارس خصوصية في وقت يؤكد فيه مهنيو القطاع أن "العرض في التعليم الخصوصي لا يرقى إلى التطلعات، حيث إن النسبة المئوية اليوم لا تتجاوز 13 في المائة، في حين كان يطمح المهنيون إلى تحقيق 20 في المائة سنة 2010، و30 في المائة بحلول سنة 2020".

ويربط محللون اهتمام القائمين على المجموعات التعليمية الأجنبية بضخ أموالهم وتوظيفها في مشاريع بقطاع التعليم والتربية بمجموعة من العوامل الحاسمة المتعلقة بالنظام الضريبي المحفز، الذي تستفيد منه المؤسسات التربوية.

وسجلت بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مؤشرات ارتفاع أسعار خدمات التعليم الخصوصي خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60 في المائة، في الوقت ذاته ارتفعت فيه المصاريف المرتبطة بالتعليم العمومي.

الزيادات، التي طالت خدمات التعليم الخصوصي، قد فاقت بنحو ثلاث مرات مستوى الزيادة الذي سجل على صعيد المؤشر العام للاستهلاك.

المعطيات الرسمية الصادرة عن المصالح الحكومية أشارت إلى أن الدار البيضاء، التي تعرف أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب، ارتفعت بها أسعار خدمات التعليم الخصوصي بنسبة 60 في المائة خلال العقد الأخير.

واحتلت مدينة فاس الرتبة الثانية في لائحة تصنيف أسرع الزيادات في أثمنة التعليم الخصوصي، بعد ارتفاعها بنسبة 62 في المائة في السنوات العشر الأخيرة، تليها كل من وجدة والداخلة بنسبة 61 في المائة.

قد يهمك ايضا :

ربط علاقة متكاملة بين المؤسسات التربوية و أجهزة الأمن للحد من الظاهرة

إطار تربوي يدعو لتصنيف المؤسسات التعليمية