قدّمت الخريجة بوك وونغ، 29 عامًا، من جامعة أنجليا روسكين، دعوى قضائية، أكّدت فيها أنّ تفاخر الجامعة، في نشرتها الخاصة، بجودة التدريس العالية والتوقعات الوظيفية الممتازة، هي مضلّلة بشكل خادع بعد أن انتهى بها المطاف إلى الحصول على درجة "ميكي ماوس"، وتسعى وونغ، إلى الحصول على أكثر من 60.000 جنيه إسترليني كتعويض من الجامعة عن ما تقول إنه خرق للعقد و تحريف خادع، مدّعية أنها سجنت زوراً على يد موظفي الأمن في المؤسسة بعد حبسها في غرفة عندما حاولت الاحتجاج على نوعية دورتها خلال حفلة تخرجها.

ويُظهر الإجراء القانوني، الذي يمكن أن يرسي سابقة لإجبار الجامعات على مراجعة الطريقة التي تروّج بها لدوراتها، كيف أن الطلاب ينظرون إلى أنفسهم بشكل متزايد على أنهم عملاء يطلبون قيمة مقابل المال لأنهم يدفعون آلاف الجنيهات الإسترلينية في الرسوم الدراسية، وفي الوثائق المقدمة أمام محكمة مقاطعة لندن، بيّنت وونغ، وهي من هونغ كونغ ولكنها تعيش الآن في لندن، أنّها "منذ التخرّج، ثبت أنّ الدرجة لا تلعب دوراً للمساعدة في تأمين وظيفة مجزية من خلال التوقعات"، وتضيف كيف أن ادعاءات النشرة عن "جودة التعليم وفرص العمل بعد التخرج" شجعتها على الانتقال إلى بريطانيا للدراسة في كلية إدارة الأعمال في جامعة لورد آشكروفت في كامبريدج، تشتمل المطالبة على ادعاءات مفادها أن أحد المحاضرين وصل متأخراً لشرح الدروس، وانتهى مبكراً وأحياناً ما يطلب من الطلاب ببساطة الدراسة الذاتية".

وتطلب وونغ من المحكمة منح تعويضات لها لاسترداد الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة التي أنفقت خلال الدورة التي استغرقت عامين، وفي حديثها مع صحيفة التلغراف، أفادت وونغ بأنّها "أقنعتني النشرة بأن الجامعة كانت مؤثرة بالفعل، ولكن بمجرد أن بدأت في عام 2011، أدركت أن هناك إخفاقات، وعلى الرغم من تخرجي من الدرجة الأولى في عام 2013، إلا أنها درجة ميكي ماوس (أي بلا قيمة)، آمل أن يكون وضع هذه القضية سابقة بحيث يمكن للطلاب الحصول على قيمة مقابل المال، وإلا يحصلوا على تعويضات، تحدثت أنجليا روسكين بكلام جيد، ولكن بعد ذلك لم تصدق في قولها"، وتزعم أوراقها القانونية أن النشرة تتباهى كيف أن "مركز التميز المتميز قدم جودة عالية في التدريس لضمان أن الطلاب يكونون مجهزين بشكل جيد للوظائف في الأعمال التجارية والاستشارات، ويضيفون أن الجامعة "بشكل احتيالي" قدمت مثل هذه المزاعم على الرغم من أن 4 موجهين جامعيين من عامي 2010 و 2011 يرون الجامعة سيئة مقارنة بالمؤسسات الأخرى.

وقدّم محامو الجامعة أوراقهم رفضاً صارماً لمطالباتهم، وأصروا على أن بيانات النشرة الدعائية بشأن تقديم فرص العمل ليست جزءاً من أي عقد، ويضيفون أن الجامعة لم تسيء لتمثيل جودة التعليم، وأن العقد الحقيقي مع الطالبة السابقة جعل الرسوم الدراسية الواضحة غير قابلة للاسترداد، ويضيفون أن أي إخفاقات قد حدثت للسيدة وونغ في الحصول على عمل بعد تخرجها كان بفضل قرارها بقضاء الوقت والمجهود في محاولة لتشويه سمعة الجامعة في حملة على "YouTube" و "Facebook"، وتقول إنّها قبلت أيضًا المُحاضرة التي شكت منها بشأن تحسين وقتها.

وأعلن متحدث باسم جامعة أنجليا روسكين، أنّ الجامعة ستدافع بقوة عن الدعوى القضائية، مضيفين أنه على الرغم من حصولها على الدرجة الأولى، إلا أنها حاولت تعطيل حفلة التخرج لجميع الطلاب من خلال محاولة إجراء احتجاج، ولم يقدموا للمحكمة حتى الآن ردهم على زعمها بأنها سجنت زورًا في غرفة لمنع احتجاجها في الحفلة، وقالوا: "كانت شكاويها من خلال مكتب للتحكيم المستقل (الهيئة التي تتعامل مع شكاوى الطلاب)، ثم تقدمت بشكوى إلى مكتب مفوض المعلومات التي رُفضت بعد إجراء تحقيق شامل، وفي وقت لاحق، أطلقت دعوى قانونية ضدنا وطُالبونا بدفع تكاليفنا في جلسة استماع سابقة، ونظرًا لأن هذه القضية معروضة على المحكمة، فإننا لن نقول أي شيء آخر في هذه المرحلة"، وفي العام الماضي، طلبت هيئة الرقابة على الإعلانات من ست جامعات محو الادعاءات التسويقية المضللة، وأيدت هيئة معايير الإعلان الشكاوى المقدمة ضد جامعة ليستر، إيست أنجليا، ستراثكلايد، فالماوث، تيسايد وجامعة غرب لندن، وحذر من أن الجامعات يجب أن تكون قادرة على إثبات أي إدعاءات يتم تقديمها بموضوعية.