أقدمت الجامعات المغربية هذه السنة على إجراء غير مسبوق في تاريخها، وهو فرض رسوم الدراسة على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم في أسلاك الماستر و الدكتوراه، بخلاف ما كان يجري في السنوات الماضية، إذ غالبًا ما يتم اشتراط حصول الموظف على رخصة من إدارته، لكن هذه السنة، وضعت شرطا جديدا وهو الاستفادة من الوضع المادي للموظفين في تنمية مداخيل الجامعة.

وعمَّمت إدارات جامعات أكادير ومراكش والرباط ومكناس، إعلانات منذ بداية السنة الجامعية الحالية، تخبر فيه الموظفين الراغبين في استكمال الدراسة في أسلاك الإجازة والإجازة المهنية والماستر والدكتوراه بالرسوم المحددة، والتي وصلت إلى 20 ألف درهم بالنسبة لدخول سلك الماستر عن كل سنة دراسية في كلية الآداب في الرباط، في حين وصلت الرسوم إلى 40 ألف درهم سنويا في كلية القانون.

مجموعة من الموظفين الذين نجحوا في امتحانات الدخول الى الماستر، أكدوا في بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، "أن قرار الجامعة، بغض النظر عن مدى واقعيته أو مشروعيته، فإنه صدر في تاريخ لاحق عن تاريخ إجرائنا للامتحانات الكتابية والمقابلات الشفهية، كما أننا لم نواجه خلال هذه المراحل بأي إشارة صريحة أو ضمنية تفيد أننا كموظفين ملزمون بأداء رسوم مختلفة عن التي يؤديها عموم الطلبة، إلى أن فوجئنا بذلك ونحن نتقدم بطلباتنا رفقة باقي زملائنا من الطلبة".

الموظفين أنفسهم طالبوا بضرورة تسريع تسلم ملفات الطلبة الموظفين غير المعنيين بالقرار المذكور، وقبول تسجيلهم في وحدات الماستر الناجحين فيها رفقة باقي زملائهم من الطلبة، مشيرا إلى استعداد الموظفين لأداء رسوم التسجيل مثل الطلبة غير الموظفين، "اعتبارا لاجتيازنا نحن جميعا الامتحانات بالشروط نفسها دون أي تمييز، وفق الإعلان الذي على أساسه تم انتقائنا". مضيفة "أن هذا القرار وما تبعه من تصريحات مسيئة للموظفين ولصورة الجامعة، لا يمكن تفسيره إلا بوجود إرادة غير طبيعية تستهدف الإجهاز على الحق في التعليم، وضرب حقوق حازها الموظف بقوة القانون بصفته طالبا، مع التأكيد على أن الإدارة تصرفت مع الموظفين في خرق واضح لمبدأ عدم رجعية القوانين، فما بالك بالقرارات".