مع تعيين حكومة جديدة ووزير جديد على رأس قطاع التعليم، يعود ملف الأساتذة أطر الأكاديميات إلى الواجهة، ويتجدد مطلب “إسقاط نظام التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية”.وتواجه حكومة عزيز أخنوش، وخصوصا وزارة شكيب بنموسى الوصية على قطاع التربية الوطنية، تحديا كبيرا لوقف الغليان الذي يشهده القطاع والإضرابات عن العمل المتواصلة التي يخوضها هؤلاء الأساتذة.ويؤكد الأساتذة المتعاقدون أن مطلبهم الأساسي يتمثل في إسقاط مخطط التعاقد ورفض “تفكيك” الوظيفة العمومية وخوصصة القطاع.

عثمان الرحموني، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أوضح أن “التنسيق أُسِّس على مطلب إسقاط مخطط التعاقد باعتبار هذا النمط من التوظيف يهدف إلى خوصصة التعليم ونهج الدولة بيع خدمة التعليم لأبناء وبنات الشعب المغربي عبر تحقيق الاستقلال المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.وأضاف الرحموني أن “هذا النمط هو ما عبر عنه ما سمي بالنموذج التنموي الجديد الذي كان الوزير الحالي من أهم مهندسيه؛ إذ نص هذا النموذج في إجراءاته المتعلقة بقطاع التعليم على نقل علاقات الشغل القائمة في القطاع الخاص إلى القطاع العمومي بهدف التفكيك الكلي للوظيفة العمومية، تنزيلا حرفيا لإملاءات دوائر المال العالمي القاضية بتفويت كل القطاعات العمومية للخواص”.

وتابع المتحدث لهسبريس بأن “النموذج التنموي الجديد تحدث في إجرائه السابع المتعلق بقطاع التعليم على القضاء الكلي على نظام الوظيفة العمومية، واعتماد نظام جديد سمي بالنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، كضرب لكل مكتسبات الوظيفة العمومية، وإدخال مفاهيم من قبيل الجودة، التنافسية، المردودية، المنتوج، وكلها مفاهيم مقاولاتية ستحكم المسار المهني للخاضعين لهذا النظام، مما يتناسب والسياسة التقشفية التي تنهجها الدولة في القطاعات الاجتماعية”. 

وبناء على ذلك، يواصل الرحموني، “لا يمكن ربط معركة إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بحكومة أو أخرى، أو وزير سابق أو آخر لاحق”.واعتبر في المقابل أن “الرهان لإسقاط التعاقد ينبني أساسا على نضال شعبي ملتحم بمعركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإحلال الإرادة الشعبية في تعليم عمومي مجاني موحد لجميع المغاربة ووظيفة عمومية قارة تتحمل الدولة كلفتها، ضدا على كل السياسات اللاشعبية الضاربة لعمق مكتسبات الشعب المغربي”.

قد يهمك أيضَا :

وزارة التربية الوطنية تعقد اجتماع مع هيئات قطاع التعليم الخصوصي

الحكومة المغربية تكشف عن حصيلة عملها خلال خمس سنوات الماضية في قطاع التعليم