أكّد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مساء الإثنين، على أنّ الوزارة قامت بمراجعة الخريطة الجامعية في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص، وذلك بهدف إحداث توازن في العرض الجامعي بين الجهات.

وأبرز الوزير الصمدي، في معرض رده على سؤال شفوي بشأن موضوع "التوزيع الجهوي العادل للعرض الجامعي" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، أن الوزارة أصدرت، في هذا الإطار، مرسوما جديدا رقم 2.18.236 المتعلق بإعادة تسكين المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وفق التقسيم الجهوي الحالي للمملكة، مشيرا إلى أن الأمر يهم أساسا إعادة تسكين مؤسسات جامعية من جامعة إلى أخرى.

وذكر كاتب الدولة أن التعليم العالي الجامعي المغربي يضم حاليا 12 جامعة مكونة من 129 مؤسسة جامعية للتكوين والبحث موزعة على 34 عمالة أو إقليم تهم جميع جهات المملكة، وجامعة عمومية بتدبير خاص، و71 مؤسسة لتكوين الأطر.

وأضاف أن التعليم العالي يضم أيضا 5 جامعات خاصة تضم 22 مؤسسة و146 مؤسسة خاصة مرخص لها ومفتوحة، و5 جامعات في إطار الشراكة، تضم 28 مؤسسة 3 مؤسسات محدثة في إطار الشراكة.

واستعرض السيد الصمدي، في معرض رده على سؤال شفوي آخر بشأن موضوع "مواكبة خريجي مختلف الجامعات للاندماج في سوق الشغل" تقدم به فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، عن عدد من الإجراءات الرامية لملاءمة التكوين مع سوق الشغل.

وأوضح كاتب الدولة أن ملف ملاءمة التكوين بسوق الشغل يتضمن ثلاثة جوانب تتعلق بالتكوين والتشغيل والمواكبة، مذكرا بأنّ إحداث مسالك جامعية يتم اليوم بتشاور مع الفاعلين في المجال الاقتصادي.