كشف بحث وطني رسمي أن 69,4 في المائة من خريجي التعليم العالي بالمغرب تمكنوا، بعد أربع سنوات من مغادرة مؤسسة التكوين، من ولوج سوق الشغل.وذكر البحث، الصادر عن الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذه النسبة تختلف حسب الجنس ومكونات التعليم العالي ونوع الشهادة ومجال الدراسة.ويعتبر هذا البحث المعنون بـ”الإدماج المهني لخريجي التعليم العالي” هو الأول من نوعه في المغرب، حيث شمل 9899 خريجا وخريجة من دفعة 2014 تم استجوابهم بأثر رجعي سنة 2018.وما يميز هذا البحث هو تتبع مسارات الخريجين 45 شهرا بعد التخرج، من خلال معطيات حول المحددات الكبرى للإدماج المهني، في علاقته بمتطلبات سوق الشغل وتأثير نوعية مؤسسات التعليم العالي وكذا مكامن قوة وضعف التكوينات في تحقيق الإدماج في سوق الشغل.

ووردت ضمن المعطيات أن الفرق حسب الجنس بين الإناث والذكور في ولوج سوق الشغل يبقى مرتفعا، بحيث نجد أن 78,1 في المائة من الذكور صرحوا بأنهم في وضعية شغل في زمن البحث مقابل 60,3 في المائة عند الإناث حاملات الشواهد.وتعتبر نسبة التشغيل مرتفعة نسبة لدى خريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة بنسبة 93,9 في المائة، وخريجي التعليم العالي الخاص بـ79,1 في المائة؛ في حين سجلت مؤسسات التكوين المهني بعد البكالوريا والجامعة نسبة تشغيل أقل من المستوى الوطني بـ66 في المائة، و68,1 في المائة على التوالي.

وصرح 16,2 في المائة من خريجي التعليم العالي سنة 2014 بأنهم في وضعية بطالة أربع سنوات بعد مغادرتهم مؤسسة التكوين؛ وهو ما يعادل ضعف نسبة البطالة لمجمل الساكنة على المستوى الوطني 9,5 في المائة.ويظهر تحليل الشغل حسب نوع المشغل أن القطاع الخاص النظامي هو المشكل الأكبر لخريجي التعليم العالي أربع سنوات بعد تحصيلهم على الشهادة، حيث إن ما يقارب ثلثي الخريجين 64,8 في المائة يتم تشغيلهم من طرف هذه القطاع.ويؤمن القطاع العام ما تبقى من المناصب بنسبة 33,1 في المائة، بما فيها الشركات العمومية والشبه عمومية؛ فيما يمثل التشغيل الذاتي قرابة 2,3 في المائة من مجموعة المناصب التي يشغلها هؤلاء الخريجون.

وأوردت المعطيات التي نشرها المجلس، وهو هيئة دستورية ذات طبيعة استشارية للتفكير الإستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، أن القطاع الخاص غير النظامي (غير المهيكل) لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 1,5 في المائة من المناصب.ويتبين من خلال التحليل أن الشركات الصغرى والمتوسطة هي الأكثر إدماجا لخريجي التعليم العالي، حيث إن 57,6 في المائة من هؤلاء الخريجين اشتغلوا في شركات صغرى (أقل من 50 مستخدما) و21,4 في المائة في شركات متوسطة (50 إلى 199 مستخدما).وتعتبر الشركات المتوسطة والكبرى هي الأكثر تشغيلا لخريجي المؤسسات غير التابعة للجامعة وخريجي مؤسسات التعليم العمومي ذات الولوج المحدود. كما يتجلى أن الخدمات هو القطاع المشغل الأول للشباب الحاصل على شهادة التعليم العالي، بحيث يشغل ما يناهز 84 في المائة من حاملي الشهادات الذين تمكنوا من ولوج سوق الشغل.

ويطرح التقرير عددا من الرهانات والتحديات المرتبطة بإدماج حاملي الشهادات العليا؛ منها قدرة النسيج الاقتصادي على خلق فرص الشغل. كما يشدد على أهمية مراجعة النظام التربوي المتميز بالتصنيف التراتبي للتخصصات، خصوصا على مستوى الموارد، باعتباره رهانا كبيرا لإصلاح منظومة التعليم العالي في مجمله بشكل يشجع الامتياز في جميع المؤسسات.جدير بالذكر أن التعليم العالي بالمغرب يؤمن، باعتباره واحدا من أهم أعمدة التنمية الاقتصادية، التكوين لأكثر من مليون شاب وشابة لأجل تحضيرهم للحياة العملية وتمكينهم من ولوج سوق الشغل الذي أصبح تنافسيا أكثر فأكثر.

قد يهمك أيضَا :

نقابة التعليم العالي تدعو إلى إخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين إلى حيز الوجود

وزارة التربية المغربية تخيّر أولياء التلاميذ بين الحضور إلى المدارس و"التعليم عن بعد"