الرباط- رشيدة لملاحي
كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية – قطاع التربية الوطنية، عن توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
وشددت وزارة التعليم المغربية أن هذه الاجراءات اتخذت عقب لقاء عقدته اليوم بالرباط وحضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدة أن النقاش كان جادا ومسؤولا بين جميع الأطراف"، مؤكدة أنه تم أيضا الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وعبر ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل /نيسان ، حيث أكدت الوزارة أن جميع الاطراف اتفقت على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل/نيسان الجاري.
وكانت وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، قد قررت لقاء ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم الاشتغال بعقد عمل، السبت، في الرباط، بعدما رفض في وقت سابق الوزير سعيد أمزازي الجلوس للحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.وتُشير المعطيات المتوفرة، حسب مصادر"المغرب اليوم"، أن وزير أمزازي سيغيب عن اللقاء وسيمثل الوزارة، وفد يضم مسؤولين مركزيين لحسم الملف مع ممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين" بحضور الهيئات النقابات الأكثر تمثيلية وملاحظين من الفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني لمتابعة النقاش بين مختلف الأطراف.وحسب مصادر تربوية في حديثها ل"المغرب اليوم"، أن وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ستنتهج إستراتيجية جديدة بنفس المطالَب حتى تتجنب قضية الانتقادات الموجهة لها بعدم فتح النقاش مع التنسيقية، وذلك بطرح عرضها المتمثل في التعديلات الـ14 التي صادقت عليها الأكاديميات بشأن النظام الأساسي لأطرها، مع دعوة هؤلاء للعودة إلى الأقسام، الاثنين المقبل.يُشار إلى أن الأساتذة المحتجين، قرروا تمديد إضرابهم للأسبوع السادس على التوالي، رغم اقترح الوزير التعليم أمزازي على النقابات في آخر اجتماع، قبول الجلوس مع التنسيقية، وتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، من عزل من الوظيفة، والخصم من الأجور، مُقابل أن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، بعد العطلة مباشرة.يُذكر أن التعديلات التي قدمتها وزارة التعليم المغربية للامتصاص غضب الأساتذة وذلك باقتراحه التخلي عن نظام "التعاقد" بصيغة مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدًا وأيضًا السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إلى جانب مقترحات أخرى رفضها الأساتذة المحتجون والذين يتشبثون بحق إدماج في الوظيفة العمومية.وكانت وزارة التربية الوطنية، قد دعت إلى التشطيب على الأساتذة الذين يقاطعون التدريس، في الوقت الذي أعلن الأساتذة المتعاقدين التصعيد والاستمرار في إضرابهم لليوم الاثنين، في انتظار أن يتم الحسم في دخول قطاع التعليم العمومي الأسبوع الرابع إلى أجل غير مسمى في ظل تشبث كل طرف بموقفه.وتشبثت تنسيقية الأساتذة على استمرار في الإضراب عن العمل، وذلك بسبب ما أسمته "تعنت الجهات الوصية في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف، اضطررنا إلى تمديد الإضراب ليوم إضافي، إلى حين انعقاد المجلس الوطني ليصدر بيانا مفصلا في الأمر"، وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالث، مطالبين بإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية المغربية.
قد يهمك أيضًا:
منصور بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للغة العربية
الألمانية تتخطى الفرنسية كونها الأكثر طلبًا من قبل أصحاب العمل بالمملكة المتحدة