دعت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، في لقاء عُقد في مقر الجامعة الحرة للتعليم في الرباط، السبت، جميع التنسيقيات التي تناضل من أجل ملفاتها العالقة ( ضحايا النظامين، حاملي الشواهد، المساعدين التقنيين والإداريين ، أطر مسلك الإدارة التربوية)، وذلك بعد أن ضاقت ذرعًا من عدم تجاوب وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة مع مطالب العديد من الفئات والتنسيقيات، إلى الانضمام لمسيرة احتجاجية خلال الشهر الجاري.

وقرّرت كل من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وتنسيقية 10 آلاف إطار وجمعيات المدريين وجمعيات المدافعة عن التعليم العمومي، خوض وقفة احتجاجية موحدة أمام وزارة التربية الوطنية يوم 19 فبراير/شباط الجاري مصحوبة بمسيرة نحو البرلمان.

وكشفت مصادر، حضرت هذا اللقاء، أنّ مسؤولي النقابات التعليمية أكدوا في كلمات لهم أن الدعوة إلى هذه الخطوة النضالية "الوحدوية" جاءت بسبب استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في سياسة صم الآذان تجاه المطالب العادلة و المشروعة للعديد من الفئات التعليمية، وكذا لعدم اكتراث المسؤولين بعشرات المحطات النضالية التي خاضها ويخوضها المتضررون من موظفي وزارة التربية الوطنية والفئات العاملة بها منذ سنوات، إضافة إلى غضب النقابات التعليمية من إصرار الوزارة على تنزيل العديد من القرارات دون التشاور معهم كشركاء اجتماعيين يمثلون موظفي القطاع ، وضد كل الأصوات الرافضة لهذه القرارات ( التوظيف بالتعاقد، تنزيل مشاريع ، تعثر الترقيات، تنزيل خطة التقاعد).

وندّد المسؤولون النقابيون، خلال هذا اللقاء، بالإعفاءات المتوالية لأطر إدارية وأساتذة ومفتشين، بناءً على تقارير وزارة الداخلية وبأسباب غير واضحة وغير معلنة، وكذا بالتراجع عن المحضر الذي وقّعته النقابات التعليمية مع والي جهة الرباط القاضي بتوظيف فوج الأساتذة المتدربين كاملًا.