حوالي ثلاث دقائق، هو الوقت الذي يحتاجه طالب الجامعة الآن لكتابة الأطروحة النهائية لنيل شهادة في الأدب الإنجليزي عن طريق بعض المواقع التي تعمل على كتابة المقالات  والأبحاث العلمية في المملكة المتحدة. فقط كل ما عليك هو أن تختار البلد، والصف الدراسي والمطلوب. تختار طول المقال أو عدد كلماته، على سبيل المثال 5000 كلمة، يستغرق الأمر سبعة أيام، ويتكلف حوالي 687 جنيهًا استرلينيًا.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بإمكان الطالب أيضا أن يتحقق من مدى مطابقة بحثه مع الابحاث الأخرى، عن طريق الضغط على زر "الخطوة التالية"، فيعطيك المتاجرون والمزورون للابحاث العلمية العديد من الوعود، والضمانات بألاّ يطابق بحثك أيّ بحث أخر أو يمكنك أسترداد مالك مرة أخرى سيكون "100٪ خالية من الانتحال" وفي الوقت المحدد.

والعجيب أن الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال يبررونه ويعتبرونه قانونيًا بل واخلاقيًا ايضًا، كما اشار موقع باسم "مقالات وابحاث المملكة المتحدة" حين قالوا إن ابحاثنا التي نقوم بها تعتبر أفضل وتساعد الطلاب على الفهم والدراسة. وأشار دانيال دينيهي، الرئيس التنفيذي لشركة "نوتينغمشير" التي تعمل في هذا المجال "انهم يعملون على زيادة فهم أي طالب للموضوع، مما يحسِّن من قدرتهم على الكتابة، والإجابات الممتازة. واللافت أن الموقع  باع 16 الف مقال خلال العام الماضي، وهو المعدل الذي ارتفع من 10 الاف مقال في وقت سابق منذ خمس سنوات، وتعمل في الشركة شبكة مكونة من 3500 باحث.

وقال جو جونسون وزير الجامعات في بريطانيا إن نمو هذه المواقع، أمر مقلق للحكومة البريطانية. لذا فهو ناشد الهيئات الطلابية والجامعات للمساعدة في معالجة ما يسمى "الانتحال الادبي"، الذي يعتبره تهديدًا متزايدًا لنزاهة العملية الأكاديمية. جدير بالذكر أنه سيتم نشر مبادئ توجيهية جديدة، خلال العام الدراسي المقبل، لمحاربة هذا الانتحال.
وأشارت وكالة ضمان الجودة (QAA)، التي تحافظ على المعايير في التعليم العالي، أن سياسات مكافحة الانتحال كانت متغيرة عبر الجامعات، وأن قانون الاحتيال ليس قويًا بما فيه الكفاية ضد إساءة استخدام مواقع الانترنت التي تقدم تلك الأبحاث. كما اقترحت الوكالة ايضا فرض  حظر على الدعاية، واستكشاف دور محركات البحث، الذي يقدم مئات من النتائج لطلاب الذين يبحثون عن المقالات.

وتعتقد الحكومة أن هناك أكثر من 100 موقع يعملون في تلك التجارة غير المشروعة، والتي تجني لهم ارباحًا كثيرة بداية من 100 جنيه استرليني لابحاث الطلاب في مختلف الصفوف التعليمية إلى ابحاث الدكتوراه المكوّنة من 100 الف كلمة في القانون الجنائي على سبيل المثال، وتكلف ما يزيد عن 8 الاف جنيه استرليني. واضاف البروفسور فيل نيوتن مدير التعلم والتعليم في جامعة "سوانسي" وخبير في الانتحال الأكاديمي، أن أكثر من الف موقع" يعملون في ذلك الاحتيال. وتشير التقديرات السابقة إلى أن أكثر من عشرين الف طالب سنويًا في المملكة المتحدة يدفعون ثمنًا للحصول على درجة علمية معينة من خلال تلك الابحاث.

وتمَّ تجهيز الجامعات للكشف عن الطراز القديم، من "القص واللصق" في الابحاث العلمية عن طريق برامج مثل "تورنيتين"، الذي يستخدمه 97٪ من الجامعات البريطانية. ويقول أحد كبار المحاضرين في جامعة لندن، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه تعرض لإحدى تلك الحالات عندما كان يشرف على بحث قدمه طالب بشأن مستوى الطلاقة وتطور الفكر. ويضيف كنت متأكدًا 100٪،  أنه لم يكتب جزء في ذلك البحث بأسلوبه.

وينقسم الرأي حول كيفية مواجهة ذلك الاحتيال سواء عن طريق قواعد أو قوانين أكثر صرامة، أو عدم اتخاذ موقف أطلاقا. يدفع الطلاب الأجانب في المملكة المتحدة ما بين 15 الف جنيه استرليني سنويا  الى 40 الف جنيه استرليني رسوم دراسية.

وأشار تومار (37 عاما) الذي كان يعمل منذ 10 سنوات  انه قام بمساعدة حوالي 4 الاف شخص، بما في ذلك مئات في بريطانيا قبل استقالته عام 2013،. وأضاف انه حصل على 50 الف جنيه استرليني في السنة. ويضيف من منزله في فيلادلفيا، حيث يكتب الآن عن إصلاح التعليم بعد النجاح الذي حققه، وكتابًا عن حياته السابقة "نحن بحاجة إلى حوار أوسع حول كيفية النظم التعليمية وعدم هؤلاء الطلاب بحيث أنهم في نهاية المطاف في طريق الكلية فوق رؤوسهم".

وقال حد الطلاب إن الشركة مقرها  "شيفيلد"، لكن لا يوجد عنوان على الموقع الذي يمكن للطلاب الوصول اليه. وأشار الى ان ملكية الموقع تعود الي مواطن عراقي وهي شركة مسجلة في بنما. وأضافت كلير التي كتب العديد من الابحاث لأوكسبريدج ، وهو موقع بارز وله مكاتب في لندن كان معروفًا  للجميع. واشارت الى أنها وجدت عمل محفزة ومربح، واضافت انها عملت في المرة الاولى للشخص الاول 200 دولار حينما كان عمرها 19 عامًا.

ففي العام 2013، قضت هيئة معايير الإعلان أن "أوكسبريدج" انتهكت القانون، والقوا  القبض على الشخص الذي أطلق الموقع عام 2006، وامتنع الإجابة على الأسئلة. لكنه اوضح انهم يعملون لصالح آلاف الطلاب الذين اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية، والذين يدفعون عادة ثلاثة أو أربعة أضعاف طلاب المملكة المتحدة في الرسوم الدراسية"، وأضاف ان هناك العديد من المواقع التي تقدم تلك الخدمات.