استأنفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاوراتها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.في هذا الصدد، عقدت وزارة التربية الوطنية ممثلة بمستشاري وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبأربعة مسؤولين من الوزارة، يومي 11 و13 ماي الجاري، اجتماعا مع النقابات.وأفاد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، في تصريح لهسبريس، بأن الاجتماع عرف مناقشة تقييم الأداء المهني للأساتذة، مشيرا إلى أن سؤال الجهة التي تقوم بالتقييم يظل مطروحا.

وكشف الإدريسي أن الوزارة مدت النقابات الأربع الممثلة في الحوار بتجارب تعليمية دولية للاستئناس بها في مجال تقييم الأداء المهني. ويتعلق الأمر بتجارب تعليمية تخص 8 دول هي: كندا، سنغافورة، الإمارات، أمريكا، فرنسا، الشيلي، الأردن وأستراليا، مبرزا أن هذا الموضوع سيتم استكمال مناقشته في الاجتماعات المقبلة.

ولم يخل الاجتماع من إعادة طرح ملف الأساتذة أطر الأكاديميات أو الأساتذة المتعاقدين.

وقال الإدريسي إن “الجامعة الوطنية للتعليم جددت مطالبتها بضرورة إيجاد حل لهذا الملف؛ لكن يبدو أن هذا الموضوع أكبر من لجنة النظام الأساسي، ويستدعي تدخلا من رئيس الحكومة”، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية ظلت تؤكد أن هذا الملف سيتم حله في إطار النظام الأساسي الجديد الذي يرتقب أن يتم الاتفاق على صيغته النهائية في يوليوز المقبل، إلا أنها لم تقدم تصورا واضحا في هذا الإطار.

ودعا المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس إلى ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الملف، خاصة أن إضرابات “الأساتذة المتعاقدين” تسببت في ارتباك الموسم الدراسي.

من جهة أخرى، أكد الإدريسي أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبرت عن استعدادها لتوظيف أخصائيين في تقويم تعثرات التلاميذ على مستوى النطق، مشيرا إلى أن المغرب يعرف خصاصا على مستوى هذه الفئة من الأطر.

كما شدد الفاعل النقابي سالف الذكر على ضرورة أن يحافظ النظام الأساسي المرتقب على جميع المكاسب وتحقيق مكاسب جديدة خدمة للتعليم العمومي الموحد، مبرزا أن الوزارة تعهدت بذلك.

وكان شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها.

كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار إلى هيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصورة المهنية لكل الأطر.

قد يهمك ايضا:

جدل داخل مدرسة للتعليم العالي في مراكش

ملف "أطر الأكاديميات" يطغى على مشاورات وزارة التربية الوطنية المغربية والنقابات