كشف السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن الاستراتيجية الحكومية التي تنهجها الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي تنبني، بالأساس، على التواصل الفعال مع مختلف مكونات قطاع والانفتاح الميداني على مختلف المؤسسات الجامعية.

وأضاف الصمدي، خلال لقاء تواصلي، عقد في جامعة السلطان مولاي سليمان، تم خلاله تقديم مخطط العمل متعدد السنوات لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 2017/2021، أن هذه الاستراتيجية تسعى لتشخيص الوضعية الحالية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية ومن أسس ورافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 "من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" التي تم إعدادها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والبرنامج الحكومي 2016-2021، لتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وإرساء منظومة متميزة لقطاع التعليم العالي.

وأكد أن هذا المخطط يتضمن وضع الطالب في صلب سياسة إصلاح المنظومة وتوفير الظروف الملائمة للعمل والتكوين والبحث بالنسبة إلى الطلبة والأساتذة الباحثين والإداريين (البنيات الأساسية)، ومراجعة الترسانة القانونية من أجل تعزيز استقلالية الجامعة وتخويلها كل الصلاحيات الموكولة إليها، ودعم الشراكة الوطنية والدولية وتعزيز انفتاح مؤسسات التعليم العالي على محيطها الجهوي، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص (الولوج للتكوينات ذات الاستقطاب المحدود، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية والثقافية، التوظيفات...).

وأبرز أن هذه السنة الدراسية عرفت تخصيص غلاف مالي استثنائي (77 مليون درهم) من أجل الارتقاء بالفضاءات الجامعية العامة والمرافق الصحية والرياضية في الجامعات والأحياء الجامعية، واستكمال وتجهيز قاعات التدريس والمختبرات بالتجهيزات المكتبية والوسائل التعليمية، وتحسين ظروف استقبال الطلبة بالأحياء الجامعية وتأهيل جميع مرافقها وتجديد تجهيزاتها.
وذكر الصمدي أن الاستراتيجية المتبعة تسعى لإعداد وتفعيل خريطة جامعية وطنية توقعية متعددة السنوات تتمثل في تقييم الوضعية الحالية لعرض التعليم العالي على مستوى الجامعات والجهات، وذلك من خلال وضع معايير تهم البعد الجهوي وحاجيات المحيط والتغطية المجالية، وفتح مشاورات واسعة مع مختلف الشركاء والفاعلين وطنا وجهويا وإعادة تسكين مؤسسات التعليم العالي في الجامعات وفق الهندسة الجهوية، وإحداث شبابيك موحدة للإعلام والمساعدة على التوجيه على الصعيد الجهوي.

وشدد على أن المخطط الاستراتيجي الرقمي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي يتطلب تأهيل وظيفة التواصل بالوزارة من خلال وضع مخطط للتواصل الداخلي والخارجي، وتطوير حكامة منظومة المعلومات والتواصل، وإرساء منظومة معلومات شاملة ومندمجة للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات ورصد وتقييم التجارب في مجال التعليم عن بعد، والسعي لتقاسمها في أفق وضع مشروع متكامل لنظام التعليم الإلكتروني عبر الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

وتهدف الاستراتيجية، يضيف السيد الصمدي، إلى تحيين وتطوير التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال مراجعة وإصدار النصوص التنظيمية ومراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، ووضع إطار قانوني خاص بتنظيم التكوين المستمر والتكوين مدى الحياة، وتحسين حكامة التعليم العالي الخاص والرفع من جودته، ومراجعة معايير إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص ودفتر التحملات الخاص بطلبات الترخيص والتوسيع ونقل مؤسسات التعليم العالي الخاص.

كما تروم مراجعة شروط اعتماد مسالك التكوين بالقطاع الخاص والمسطرة الحالية لتقييم واعتماد هذه المسالك وتطوير وتعزيز نظام التقييم البيداغوجي والإداري لمؤسسات التعليم العالي الخاص، وتعزيز البحث التربوي والابتكار البيداغوجي في الجامعات والرفع من عدد الطلبة المسجلين بسلك الدكتوراه ومواصلة وتطوير برنامج منح البحث (منح التميز).

يشار إلى أن اللقاء الذي عقده كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي مع مكونات جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والزيارات التفقدية التي يقوم بها لمجموعة من المؤسسات الجامعية تحضيرا للملتقى الوطني حول تقييم وتطوير المنظومة التربوية.​