أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة "وحدة حماية الطفل"، مستهدفة حماية طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال التي قد يتعرضون لها في البيئة المحيطة بهم، سواء في المدرسة أو المنزل، والحفاظ على سلامتهم بدنيا ونفسيا وتعليميا. وتتّبع الوحدة نهجا شموليا في التعامل مع الإساءات التي قد يتعرض لها الأطفال، من خلال ارتباطها بكل الجهات المعنية بالطفل، من مدارس وجهات تشريعية وتنفيذية وآباء. وهو ما من شأنه خلق منظومة متكاملة لبسط مظلة الحماية القانونية والاجتماعية على الأطفال في المراحل التعليمية المختلفة.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، أن المبادرة تشكل طوق نجاة للطلبة الذين قد يتعرضون لإساءات، ويجدون صعوبة في إيصال صوتهم إلى المعنيين، بجانب ضمان متابعة الحالات الواردة، وتصحيح المسار وفق المستجدات والظروف الطارئة. وتتولى وحدة حماية الطفل، التي تتبع قطاع الرعاية والأنشطة وتلحق بإدارة الارشاد الأكاديمي والمهني بالوزارة، تلقّي البلاغات عن أي انتهاك لحقوق الطفل، وتقييم الحالة المبلغ عنها، وفقاً للنموذج المعتمد من وزارة تنمية المجتمع، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل موضوع البلاغ، ووضع خطط التدخل المناسبة، وتقديم الاستشارات والدعم اللازم للأسر والأطفال المتعرضين للإساءة أو العنف أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال.

وتنسّق الوحدة مع الجهات ذات الاختصاص لتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال ضحايا الانتهاكات أو سوء المعاملة، ومتابعة الأسر والأطفال خلال مسار الحماية، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم وتقييم أوضاعهم للوقوف على تطور حالتهم، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم، والتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية بالبحث والتحري عن الأطفال الهاربين والمفقودين والمتغيبين عن أسرهم وأماكن إقامتهم، إلى جانب المهام ذات الصلة. ويعمل في الوحدة اختصاصيون تتركز مهامهم في اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

وتمتد هذه المهام إلى إخراج الطفل من موقع الخطر ووضعه في مكان يضمن حمايته، وإجراء بحوث اجتماعية شاملة توضح الظروف والملابسات المحيطة به، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعاً بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وإعادة تأهيل الطفل نفسياً وجسدياً، وإلحاق القائمين على رعايته ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملته ونموه الطبيعي، ومنعه من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر بنفسه أو منع ارتياده أماكن تهدد سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية. ومن المهام الأخرى التي يتولاها الاختصاصيون في الوحدة، إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو ما يواجهه من تحديات، والعمل على إكسابه والأسرة المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية.

ووضعت الوحدة خطة للمسار الذي تتبعه حالات الإساءة إلى الأطفال، إذ تبدأ بتلقي البلاغ، وتحوّل الحالة إلى أخصائي حماية الطفل في المدرسة المعنية، أو أخصائي حماية الطفل لنطاق المدرسة المعنية (وفي حالة المدارس الخاصة تحوّل الحالة إلى أخصائي حماية الطفل المختص بالمدارس الخاصة، حسب كل إمارة)، ثم يتم التحقق من الحالة ودرجة خطورة الإساءة الواقعة على الطفل، وفي أعقاب ذلك يدرس اختصاصي حماية الطفل الحالة ويجمع الأدلة المتوافرة، ويحدد نوع ودرجة خطورة الإساءة (تقييم الضرر)، ويتخذ الإجراءات اللازمة حسب خطورة الإساءة. وتعمل وحدة حماية الطفل وفق أحكام عامة، أهمها إلزامية ووجوب التبليغ عن حالة الإساءة التي يتعرض لها الطلبة في حرم المدرسة وما حوله أو في مرافق المؤسسة التعليمية أو حافلات النقل المدرسي أو في المعسكرات والأنشطة الداخلية والخارجية التي يتم تنظيمها من المؤسسة التعليمية أو وزارة التربية والتعليم.

4 درجات للإساءة

صنفت وحدة حماية الطفل طبيعة الإساءة إلى الطفل في درجات أربع تتحدد حسب الخطورة، وتتضمن: إساءات من الدرجة الأولى، مثل الإساءة الجسدية أو الجنسية، وتعاطي وإدمان المواد الضارة بالعقل والصحة. أما إساءات الدرجة الثانية، فتتضمن تعرض الطفل لاعتداء وعنف جسدي أو جنسي أو نفسي، أو إهمال يترتب عليه ضرر جسيم وخطر صارخ، أو تنمّر يتضمن إساءة عاطفية أو نفسية أو جسدية، أو فعل ما يترتب عليه اضطراب ما بعد الصدمة. وتتركز إساءات الدرجة الثالثة على التعرض لإصابة محدودة جداً، أو للتنمر، أو الإساءة ذات التأثير البسيط في الطفل المتلقي، فيما يندرج تحت بند الإساءة من الدرجة الرابعة التعرض لأي شكل من أشكال الإهمال والمضايقات، التي تتضمن المخالفات المتوقعة في تلك الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية، كاستخدام ألقاب تنمّ عن العنصرية أو ألفاظ خارجة.

قد يهمك أيضًأ :