اجتمع مكتب مركز الشرق، للتداول في سوء تدبير وإدارة مركز الشرق من طرف المدير المكلف، الذي استمر في خرق التشريعات المنظمة وتجاوز هياكله التنظيمية والانفراد باتخاذ القرار واستمرارية تخبط المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق في المشاكل نفسها التي أصدرت بشأنها الجموع العامة السابقة والمكاتب المحلية المتعاقبة بيانات ومذكرات مطلبية.

  أقرأ أيضا :  "زلزال" مفاجئ يصل وزارة التربية الوطنية في صفوف المديرين الإقليميين

 وكشف البيان الذي توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، أن المدير حاول تجريد رؤساء الشعب بالمركز من عضوية مجلس المركز، في سابقة من نوعها، من خلال مراسلة أحد رؤساء الشعب كتابة وإخباره بعدم عضويته في مجلس المؤسسة، في تجاهل تام للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لمجالس مؤسسات تكوين الأطر، وفي استبداد فاضح وشطط في استعمال السلطة.

 وذكر البيان، أن المدير خرق مقتضيات المذكرة رقم 18/171 بتاريخ 17 ديسمبر / تشرين الثاني 2018، بشأن تعيين وتكليف الأستاذات والأساتذة للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال تعيين أعضاء لجان المباريات دون عرض الأمر على مجلس المركز، كما نصت على ذلك المذكرة الوزارية.

 وأضاف البيان، أن المدير عطّل توجيه مراسلات الأساتذة إلى الوزارة، مما جعل المفتش العام للشؤون التربوية في وزارة التربية الوطنية، يوجّه تنبيهًا صارمًا له، مشيرا في ذات السياق، تحكمه في تشكيلة مجلس المؤسسة، والتلاعب برئاسة بعض الشعب في تناقض تام مع الأنظمة الأساسية المنظمة لها، حيث بلغ الأمر بالمدير المكلف إلى إحداث شعب لم تتقدم حتى بنظامها الداخلي والموافقة على رئاسة شعبة من طرف أستاذ مكلف بالمركز واتخاذ رئيس ومنسق لشعبة واحدة، كل ذلك لتمرير القرارات الأحادية التي يتخذها.

 و حاول المدير تكليف مهام التدريس من دون أي معيار تربوي، من خلال فتح ما سماه "بالتطوع للتدريس في المركز"، الذي يؤدي إلى تثبيت المكلفين في المركز لاحقًا، عبر منحهم شواهد التكليف، وذلك في تجاوز صارخ لاختصاصات الشعب والنصوص المنظمة، والخلط المقصود بين هيئة الإدارة وهيئة الأساتذة، والتمييز بين الموظفين في التكليف بالمهام واستشراء المحسوبية والزبونية ومنطق الانتماءات،وفقًا للبيان.

وأوضح المصدر، أن استمرار التستّر على بعض الموظفين الإداريين الأشباح الذين لا يقومون بأي مهام، رغم تكليفهم من طرف الأكاديمية للعمل الإداري في المركز؛ وإلى تكليف الإداريين بمهام التدريس، خارج أي إطار قانوني، ولاعتبارات تكّرس منطق الانتماءات، والتملص من مسؤولية المهام الإدارية، رغم أن بعضهم لا يمتلك أي خبرة في المجال البيداغوجي، إضافة إلى تسبّبهم في مشاكل كثيرة في التواصل، سواء مع المتدربين أو مع الأساتذة أو خلال عمليات التقويم، أدى إلى تفاقم الاختلالات المالية والتربوية والإدارية التي يعرفها المركز، لعل آخرها بناء مكتب خاص بالمدير المكلف خارج المساطر القانونية، ودون عرض الأمر على مجلس المركز، ودون إخبار أعضاء لجنة تتبع صرف الميزانية بذلك، وهو ما يمثل تبديدا للمال العام.

وأشار البيان، إلى أن مدير المركز استمر في التدبير المنفرد لميزانية المركز، واستنزافها من قبل أطراف ومهام من خارج المركز؛ وتضييع ميزانية المركز في اقتناء مكاتب وتجهيزات إدارية فخمة رغم وجود أخرى في حالة جيدة، بغية التلاعب بالصفقات، وإرضاء جهات ومقاولات بعينها خدمة لمصالح شخصية مشبوهة، في مقابل التضييق على الأساتذة وعدم تمكينهم من الوسائل التعليمية اللازمة لمزاولة مهامهم

   وأضاف البيان، أنه استحضارا للمشاكل التي يتخبط فيها المركز، والمسار المتعثر منذ تعيين المدير الحالي في أبريل / نيسان 2014، ثم إعفائه في يوليوز / تموز 2016، ثم إعادة تكليفه في نفس العام؛ وإيمانًا باستحالة استمرار أي حوار مع المدير المكلف المعني، بعد تنصله مرارا وتكرارا من التزاماته السابقة، واستحضارا للمجهود المضني الذي قام به المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل تصحيح الأوضاع، إيمانا منه بأنه شريك حقيقي في ترشيد العمل بالمركز، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يعلن عن إضراب إنذاري يوم الثلاثاء 12 فبراير / شباط 2019 ، من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، في المقر الرئيس في وجدة، متبوعًا بسلسلة إضرابات وأشكال احتجاجية أخرى.

وقد يهمك أيضاً :

النقابة الوطنية للتعليم بجهة الشرق تستنكر مسلسل الإجهاز الممنهج على المراكز الجهوية

وثيقة تكشف فضيحة في اختبارات المعلمين المغاربة