عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل  بالجهة الشرقية اجتماعا بمقر الكونفدرالية بتاريخ 01/08/2016  تناول من خلاله واقع المنظومة التربوية آنيا بالمغرب و ذلك في ضوء بعض المعطيات و المؤشرات الدالة التي رافقت "التنزيل الافتراضي" للمخطط الاستراتيجي ( 2015/ 2016) و بعد وقوفه الدقيق على تدارس أوجه الاختلالات و النواقص الكبرى التي أضحت بفعل التراكم و التجاهل تنذر بالأسوأ، خصوصا في مجالات العرض المدرسي، و التأطير، و التدبير، و النجاعة، والجودة، و انتشار الظواهر السلبية، و تكريس الفوارق و غيرها ، يعلن ما يلي :
 
- استنكاره الشديد لاستمرار عملية الإجهاز الممنهج التي تطال المدرسة العمومية المغربية، و هي المرفق الحيوي الهام الذي من المفترض أن تناط به مسألة الريادة في أي مشروع مجتمعي تنموي حقيقي للبلاد.
- استياءه العميق من طغيان نزعة التفرد و المكابرة الجوفاء التي تطبع سلوك المسؤولين (مركزيا و قطاعيا) و إصرارهم الأرعن على ضرب حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية ( التقاعد، الإضراب، التعاضد….) و حق عموم الشعب المغربي في مسألة التعليم المجاني و الجيد للجميع على حد سواء.
 
-استهجانه الصريح لمنطق التسويق المضلل للمعلومة و المعطيات الرسمية : الحصيلة المدرسية، الحركات الوطنية و الجهوية للموظفين ، صياغة الخرائط المدرسية ، التوظيف، التكوين، توقعات الدخول المدرسي،. في حين أن واقع الحال يشي بعكس ذالك.   إن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم / ك د ش بالجهة الشرقية وهو يتابع طرق و أساليب المسؤولين في تدبير و معالجة العديد من القضايا القطاعية بحقل التعليم، ليؤكد رفضه التام لكل الإجراءات و المقاربات الفوقية المسيئة للمنظومة التربوية و للعاملين بها و خصوصا عندما تغذيها تقارير أو مراسلات كيدية أو سلوكات مزاجية لا يسندها وازع معياري مرجعي وازن و شفاف  وهو لهذا الاعتبار وفي بلاغ صحافي توصلت "المغرب اليوم" لنسخة منه  إذ يعلن للرأي العام التعليمي انسحابه الاحتجاجي من لجان تقاسم المعطيات الجهوية ( العديمة الجدوى) و مقاطعة الاجتماعات الشكلية جهويا، يدعو الأجهزة النقابية الوطنية للتعليم / ك.د.ش، إلى فتح باب المساءلة القانونية و الجماهيرية في حق المسؤولين عن القطاع و تكريس متابعة المتورطين عند الضرورة .