أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني "التربية والتعليم" أنها التزمت بكل الموضوعية والتجرد في تعاملها مع ملف "الأساتذة المتدربين" في انسجام تام مع رغبتها في إيجاد حلول مقبولة له منذ السنة الماضية، بدون استحضار أية خلفيات كما تروج لذلك بعض الجهات. وهذا التأكيد يأتي اعتبارا لإصرار بعض الأطراف على ممارسة التغليط في حق الرأي العام الوطني، من خلال استغلال ملف "الأساتذة المتدربين" بمقاربة احتجاجية غير مسؤولة، كالدعوة إلى تنظيم مسيرات، علما أن هذا الملف لا يحتمل إدراجه في أية حسابات سياسية ضيقة بحكم ارتباطه بمستقبل الناشئة وبجودة العرض التعليمي الواجب توفيره لتلاميذ المدرسة العمومية.

وأضاف المصدر ذاته أن مباراة توظيف الأساتذة الحاصلين على شهادة التأهيل المهني (دورة ديسمبر/كانون الأول 2016) عرفت نجاح 9129 مترشحا ومترشحة من أصل 9279 من الحاضرين بنسبة نجاح بلغت 98.38 في المائة، التحق منهم 9121 أستاذا وأستاذة بمقرات عملهم. وأكدت الوزارة المعنية أن هذه الامتحانات قد تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها منذ إجراء المباريات حتى الإعلان عن النتائج مرورا بعملية تصحيح أوراق الامتحانات، حيث تسهر لجان مستقلة على تأطير هذه العملية وفق قواعد بيداغوجية وضوابط مهنية وموضوعية قائمة أساسا على مبدأي الاستحقاق والكفاءة.

واستغربت الوزارة، السلوك الاحتجاجي لهذه الأطراف ضدا على ما أسفرت عنه نتائج مباراة إدماج "الأساتذة المتدربين" في سلك الوظيفة العمومية، مشددة على أنه من غير المقبول بتاتا أن يتم السماح بتوظيف أساتذة متدربين لم يحصلوا على النقط الكافية في العديد من الاختبارات التي تم اجتيازها برسم عدد من المواد الأساسية، مما لا يؤهلهم لتولي مناصب وظيفية، بخاصة وأن الأمر يتعلق بالمجال التربوي. وأشادت الوزارة بالتزام أغلبية "الأساتذة المتدربين" بواجبهم المهني النبيل، مستدلة على ذلك بأن نسبة المشاركة في الإضراب الذي أعلنت عنه المسماة بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين"، يوم الجمعة 3 مارس/أذار الجاري، لم تتعد 10.83 في المائة.