أفادت مصادر خاصة بـ"المغرب اليوم" انه تم ايقاف احد الممتحنين المشرفين على اسناد رخص قيادة السيارات بسبب التلاعب بالامتحانات النظرية وكذلك امتحانات السياقة. وتفيد المعطيات المتوفرة ان الممتحن الذي قبض عليه كشف النقاب عن شبكة احتيال كبرى في هذا المجال..حيث ان الممتحن يتفق مع معوضين ليجروا الامتحانات النظرية عوضا عن المترشحين المتواجدين خارج ارض الوطن..وقال مصدرنا الخاص ان التحقيقات شملت 18 شخصًا متواجدين بكل من اريانة ومنوبة ..وهم سماسرة وممتحنون واصحاب مدارس تعليم السياقة...واكد لنا انه يوجد من بين المتورطين نساء .وقد القي القبض على امرأة ومازالت التحقيقات في هذه الجريمة قائمة..

والتلاعب والتزوير في امتحانات رخص السياقة ليس جديدا ولا هو مبتكر..بل ان الاساليب متعددة ومختلفة..والممتحن الراغب في الحصول على رخصة سياقة لم يعد همه تعلم القيادة واكتساب مهارات التعامل مع السيارة، وانما اصبح همه الوحيد هو الحصول على رخصة سياقة باي ثمن ثم التفكير في تعلم اليات السياقة...ومن هنا انتشرت ظاهرة الرشوة للحصول على الرخصة والالتجاء الى الغش والتدليس في بعض الاحيان...

وبعض أصحاب مؤسسات تعليم السياقة يطلبون مباشرة من بعض المترشحين دفع مبلغ مالي محدد يصل الى حوالي 900 دينار كشرط لتمكينهم من الرخص بسرعة وبلا مشاكل.ويعدونهم بالتدخل لمصلحتهم مع الممتحن الذي سيجري الامتحان التطبيقي. وهناك من يحصل على رخصة السياقة بعد إمضائه لساعة أو ساعتين فقط في مؤسسة تعليم ..كما أنه يوجد ما يسمى بـ "الوسيط" بين المترشح وصاحب مؤسسة تعليم السياقة وبين هذا الأخير والممتحن، وأن هذا الوسيط يقوم بالتدخلات اللازمة للحصول على الرخص مقابل مبلغ مالي يتقاسمه مع صاحب المؤسسة والممتحن.

وقال إن قطاع تعليم السياقة اصبح  ملغوما  بالرشوة وبالمحسوبية وبيع الرخص دون توفر شرط الكفاءة وأحقية الحصول على هذه الرخص، مضيفا أن القطاع بحاجة ماسة الى إعادة هيكلة وعمليات تطهير وتنظيف حتى يتم اسناد الرخص للمؤهلين وبكل شفافية.

ومن البديهي وجود البيع والشراء في رخص السياقة.فالظاهرة أصبحت مألوفة نظرا الى تفاقمها وانتشارها الواضح. ومبلغ الحصول على رخصة سياقة وصل الى حدود مليون مقابل عدم إجراء ساعات تعليم وتحضير للامتحان و المترشح في بعض الأحيان لا يقضي سوى ساعة أو  ساعتين في تعلم قوانين السياقة وأسسها ومع ذلك يحصل آليا على الرخصة. كما أن هناك بعض مؤسسات تعليم السياقة معروفة ببيعها للرخص مقابل مبلغ مالي معيّن.

ولا يقف التلاعب عند مجرّد شراء وبيع رخص السياقة بل توجد في تونس رخص سياقة قادمة من الجزائر وليبيا وغيرها من البلدان المجاورة مشيرا الى أن أغلب هذه الرخص "المتونسة" مزوّرة وأنه يتم وضع صورة المترشح والمعطيات الخاصة به لتصبح الرخصة ملكه لقاء دفع مبلغ مالي مهم ..وهذه الرخص الآتية من الجزائر وليبيا لا تباع فقط في مدارس تعليم السياقة بل أيضا بين المواطنين.وقال بعضهم ان غلاء ساعات تعلّم السياقة هو سبب التجاء البعض الى الرشوة والمحسوبية والطرق غير القانونية إذ يلجأ هؤلاء الى "نظام الوفقة" الذي هو في الحقيقة "نظام الرشوة" لضمان الحصول على الرخصة لأن "نظام الساعة" لا يضمن الحصول عليها منذ الامتحان ان رخص السياقة تسند دون توفر أي شرط للكفاءة والاستحقاق وقدرات التمكن من قيادة السيارة،اذ يقع بيع وشراء رخص السياقة وخاصة صنف "ب" كما تباع الخضر والغلال ..وّ هذا هو السبب الحقيقي وراء استفحال ظاهرة حوادث المرور القاتلة في بلادنا..

وبالاضافة الى انتشار ظاهرة الرشوة للحصول على رخصة سياقة،انتشرت ايضا ظاهرة التزوير ،حيث تم  ايقاف عصابة تتكون من 9 افراد يقومون تزوير رخص السياقة وادراج 56 شخصا متحصلا على رخصة مدلسة في خانة التفتيش.وتنشط عصابة تدليس رخص السياقة بين خمس ولايات أبرزها سوسة وصفاقس. وقد تم حجز كمية كبيرة من الملفات وبطاقات التعريف الوطنية والوثائق المدلسة والصور الشمسية..وتفيد المعطيات ان الراغب في الحصول على رخصة سياقة بطرق ملتوية ودون أن يجري أية اختبارات سواء في السياقة أو "الكود" يتفق مع صاحب مدرسة لتعليم السياقة لتمكينه من رخصة السياقة مقابل مبلغ مالي يقدر بالملايين، ولتحقيق الاتفاق يتسلم المشتبه به الرئيسي الوثائق المطلوبة من الحريف من بينها بطاقة التعريف الوطنية ثم يقع إستخراج بطاقة تعريف أخرى بواسطة "السكانار" بعد تغيير صورة المنتفع بصورة شخص آخر سيجري الامتحانات عوض عنه والذي عادة ما يكون متمكنا من السياقة، وحتى لا يتم اكتشاف هذا النشاط الإجرامي الخطير يتم تسجيل الحريف في مراكز امتحانات خارج الولاية التي يتبعها.. وحين يتم الحصول على رخصة السياقة تسلم لصاحبها رفقة بطاقة تعريفه الوطنية الاصلية والتخلص من البطاقة المزورة...وقد تم حجز المئات من الملفات ورخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية والصور الشمسية لحرفاء هذه المدرسة اضافة إلى حاسوب مكتبي وآلة "سكانار" متطورة.