أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، أن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، عرف خلال الموسم الجامعي 2018-2019 انخراط جميع مؤسسات التعليم العالي والتكوين بالقطاع العام الحاضنة لـ90 في المائة من الطلبة.

 وذكر بلاغ صادر عن الصندوق أن طلبات التسجيل ارتفعت من 70.361 طلب خلال الموسم الجامعي 2017-2018 إلى 272.517 طلب خلال الموسم الجامعي الحالي، ليتم تسجيل 114.866 طالب بعد القيام بعمليات المراقبة على صعيد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي بينت أن حوالي 52.352 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص و26.124 طالب يتوفرون على تغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام و57.352 طالب يتوفرون على “راميد”.

  أقرأ أيضا :

معايير جديدة لترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في الإمارات

وأصدر المجلس الإداري على ضوء هذه الأرقام، توصية من أجل تكوين لجنة تقنية تضم الوزارات المعنية قصد تبسيط المساطر ودراسة سبل إدماج بعض الفئات، بمن فيهم الطلبة المستفيدون من برنامج “راميد”، في التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة. كما قرر المجلس الإداري المصادقة على حسابات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي خضعت لافتحاص خارجي دون أن تسجل أي تحفظ منذ دخول هذا النظام حيز التنفيذ.

 وصادق المجلس الإداري على القوائم التركيبية وعلى حسابات الصندوق لسنة 2018 بناء على تصديق المفتحص الخارجي عليها دون إبداء أي تحفظ للمرة الخامسة على التوالي منذ سنة 2014، مما يمهد الطريق لتسليم وضعية مالية سليمة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، خاصة بعد الانتهاء من جرد المنقولات والعقارات التي ست نقل للمؤسسة العمومية الجديدة طبقا للمرسوم بقانون رقم 781-18-2 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كما صادق عليه القانون 18-94.

 ونوه ميلود معصيد رئيس المجلس الإداري، بالتطور المؤسساتي العميق الذي يعرفه الصندوق والذي يقتضي تأهيله على مستوى التنظيم الإداري والموارد البشرية والتقنية وعلى مستوى امتداده الجغرافي لإنجاح المرحلة الانتقالية نحو الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مؤكدا على ضرورة مواصلة الترافع القوي بخصوص ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام واقترح إحداث لجنة تنسيقية بين الصندوق المغربي للتأمين الصحي والتعاضديات ومؤسسات التغطية التكميلية التابعة للوزارات للتنسيق بين مختلف آليات تحمل وتعويض المؤمنين وتفادي تداخلها وتناقضها، على أن تشرف الوزارات المعنية على هذا التنسيق وأن تضع تصورا للنموذج الاقتصادي للتعاضديات.

واستعرض عبد العزيز عدنان مدير الصندوق، أهم الإجراءات المتخذة سنة 2018، ومن بينها إحداث 4 مندوبيات جهوية بكل من العرائش وتازة والصويرة وأسفي في أفق بلوغ 70 مندوبية جهوية، كما تطرق لاعتماد التدبير الإلكتروني للتحملات وتبسيط المساطر عبر الاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف التعويض أو الفوترة وإلزام منتجي العلاجات بالإدلاء برمزهم الاستدلالي الوطني.
 
وتطرق أيضا إلى الاتفاقية الوطنية الموقعة مع الصيادلة من أجل تحمل لائحة من الأدوية المكلفة، إذ بلغ عدد ملفات التحمل التي عالجها الصندوق منذ 8 يونيو 2016 إلى متم سنة 2018، ما مجموعه 35.406 ملف بنفقات ناهزت 538 مليون درهم، علما أن عدد الصيدليات التي يتعامل معها الصندوق بلغت 1300 صيدلية بدل صيدلية مركزية بالرباط تم التخلي عنها طبقا للمادة 44 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

وقد يهمك أيضاً :

فضائح جديدة تطال مؤسسات التعليم العالي في مراكش

الجامعات البريطانية تواجه أزمة انخفاض عدد الطلاب المحتملين