خسرت مجموعة من المدارس الخاصة في المغرب، عددًا من الأساتذة العاملين فيها، والذين نجحوا في مباريات التعاقد مع الأكاديميات، مما أثر على السير العادي للدراسة في هذه المؤسسات. ومن المنتظر أن يلجأ أرباب المدارس الخاصة في المغرب إلى القضاء ضد وزارة التربية الوطنية بعدما اتهموها بخرق القانون والتسبب لهم في أضرار كبيرة.

واتهم المتضررون، الوزارة بتوقيع عقود مع أساتذة تربطهم أصلًا عقود مع مجموعة من المؤسسات في مخالفة صريحة للقانون، كما وجهوا من جهة أخرى إنذارات عبر مفوضين قضائيين للأساتذة الذين غادروا مؤسساتهم.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المھني، فتحت ترشيح 11000 منصب شغل في قطاع التعليم بالتعاقد، إعمالًا لما سمته الوزارة بأحكام المقرر المشترك رقم 7259 بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمال.

وحددت الوزارة التي يشرف عليها رشيد بالمختار، مجموعة من الشروط، كما جاء في بلاغ وزارة التعليم أن عملية التوظيف بموجب العقود التي ستشمل 11000 منصبًا بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016. وسيمكن التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء.

و سيتمتع المتعاقدون، بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء قصيرة الأمد، ومتوسطة الأمد أو طويلة الأمد، فضلًا عن تمتعهم بالحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.