من المرتقب أن تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين المقبل، عن جدولة زمنية محددة من أجل إعطاء الانطلاقة للجولة الأولى لمناقشة ملف النظام الأساسي، وعلاقته بالتعاقد، الذي وعد الوزير بحلحلته قبل يوليوز المقبل، بحسب ما أكده ادريس العبار، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل. وقال العبار، إن الوزارة أكدت أن معالجة موضوع “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” سيحل في إطار الجولات التي ستناقش مضامين النظام الأساسي الجديد، معلنا أن نقابته لن تقبل ما يمكن أن يضر نساء ورجال التعليم.

وتوقع المسؤول النقابي ذاته أن تتم برمجة أولى اللقاءات بهذا الخصوص نهاية شهر فبراير الجاري، وهو المطلب الذي تقدمت به النقابات إلى مدير الموارد البشرية بالوزارة المعنية خلال اللقاء الذي جمعها به يوم الثلاثاء. واستحضر المتحدث أن الوزارة عبرت عن إرادتها لمعالجة ملف التعاقد الذي أثرت تداعياته على المنظومة بشكل سلبي منذ سنة 2016، مبرزا أن الحاجة ملحة لتجاوز هذا الملف من أجل فتح الباب لمناقشة ملفات مهمة تتعلق بالمناهج وبرامج التكوين المستمر.

من جهة أخرى، أشار العبار إلى أن الجائحة أرخت بظلالها على المدرسة العمومية بشكل سلبي، وهو ما يستلزم انخراط جميع الفاعلين، بمن فيهم النقابات، من أجل معالجة الأعطاب، موردا: “نحن معنيون جميعا بالنهوض بالمدرسة العمومية وتقديم أجوبة على التحديات المستجدة، ومنها المتعلقة بالتعليم الرقمي”. يذكر أن اللجنة التقنية بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عقدت اجتماعا خصص للتدقيق في المراسيم التي تمت المصادقة عليها مؤخرا والملفات المتفق عليها، وتدارس آليات تفعيل باقي نقاط الاتفاق المرحلي.

قد يهمك أيضاً :

 توقيع إتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية المغربية وشركة إنوي لتعزيز التعليم الرقمي

 وزارة التربية الوطنية في المغرب تَضَع آخر اللمسات على دليل كفاءات التعليم الأولي