أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية، في جوابها على توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن ظروف تهيئة وتدبير الدخول المدرسي، أنها جعلت من تأهيل المؤسسات التعليمية أبرز أولوياتها ضمن العام الدراسي 2017-2018، وأطلقت في هذا الصدد برنامجًا وطنيًا لتأهيل الكوادر التربوية، موضحة أن هذا البرنامج يتمحور حول مجموعة من التدابير ذات الأولوية المرتبطة أساسًا بالعناية بالأثاث المدرسي والإسراع بالتخلص من البناء المفكك، والاهتمام بالمظهر الداخلي والخارجي للمؤسسات التعليمية.

وأضافت أنه تم العمل على رصد الموارد الضرورية للعمليات الأساسية لهذا البرنامج، وبلورة آليات التدخل الناجحة، وتعبئة مجموع الشركاء والفرقاء للانخراط في هذا المشروع، وتعتزم الوزارة، من جهة أخرى، عقد اتفاقية مع وزارة الداخلية تساهم فيها هذه الأخيرة في تأهيل المؤسسات عبر برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أما بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تلبية الخصاص المسجل في الموارد البشرية بصفة عامة وفي تهيئة المدرسين على وجه الخصوص، كما أوصى بذلك المجلس الأعلى للحسابات، فقد أكدت الوزارة أنها تعمل حاليًا على توظيف 24 ألف مدرس بموجب عقود، مبرزة أن الحاجات الفعلية من المدرسين قد تم تحديدها، وتم إطلاق مسلسل التوظيف فعليًا.

وبخصوص مراجعة طريقة تدبير حركية وتعيين المدرسين بهدف ترشيد استعمال الموارد المتاحة، تعمل الوزارة على تحسين الآليات الكفيلة بترشيد تدبير الموارد البشرية، وخصوصًا الحرص على ضمان توزيع متكافئ لهذه الموارد، وتوفير آليات تتبع تشغيل الموارد البشرية وتحديد وحصر مختلف الإكراهات التدبيرية التي تفرز الفائض والخصاص.

وفيما يتعلق بمراجعة كيفية تقويم الحاجات من المؤسسات المدرسية واختيار الأماكن المناسبة لها، تعطف الوزارة على إغناء وتطوير المساطر المرتبطة بطلبات إحداث وإغلاق المؤسسات التعليمية وبتدقيق توطينها بالاعتماد على مجموعة من المحددات والمعايير التي تسمح بالتوطين الأنسب والأكثر فائدة لهذه المؤسسات.

وبخصوص اعتماد نظام شامل ومتوازن لتقييم الحاجات من الموارد البشرية مع إيلاء الاهتمام للموارد البشرية التي تخص التأطير البيداغوجي والإداري، تعمل الوزارة على تطوير نظام المحاكاة الذي تمت بلورته لتحديد الحاجيات المستقبلية من الموارد البشرية والتي تتركز حاليا حول أطر التدري، أما في ما يتعلق بالعمل بطريقة تدريجية على امتصاص الفائض من المدرسين، ستعزز الوزارة إجراءاتها المرتبطة بهذا الجانب في إطار المراجعات المنتظرة في مجال تدبير الحركات الانتقالية للمدرسين

وبشأن وضع مخطط مناسب لتمويل جميع التدابير المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي للتلاميذ، تعمل الوزارة حاليا على إعداد منظومة معلوماتية لتدبير وتتبع الدعم الاجتماعي من شأنها أن تحدد الحاجيات وتوطنها بشكل أكثر فاعلية ونجاعة وتمكن من ترشيد الموارد المتاحة وتجويد حكامة برامج الدعم الاجتماعي بتشاور مع الشركاء والمتدخلين على مختلف المستويات.