أحيا وزير التربية الوطنية والتعليم، سعيد أمزازي، المشروع الذي بدأه سلفه في ذات الوزارة، محمد حصّاد، والمتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية، وهو المشروع الذي أثار جدلًا كبيرًا في السابق، حيث تعالت أصوات تطالب بتزويد المؤسسات بوسائل ومتطلبات العمل وشبكة الإنترنت كأولويات، عوض الاهتمام بالأمور الشكلية في الرتبة الأولى.
 
ويروم مشروع تأهيل المؤسسات التعليمية، الاهتمام بالمظهر الخارجي للمدارس وتحسين الفضاءات الخارجية وزرع الأشجار داخل المؤسسات وصباغة واجهتها، والاستجابة لمجموعة من المعايير والمقاييس الخاصة بالنسبة إلى حجم الأبواب ومداخل المؤسسات والمداخل الخاصة بالمدرسين وتأهيل المكتبات المدرسية وأماكن وقوف السيارات وساحات الاستراحة وغيرها من المرافق.
 
وخلق المشروع في السابق جدلًا آخر يتعلق بمصادر التمويل، حيث دعا وزير التربية والتعليم السابق، محمد حصاد، رؤساء المؤسسات التعليمية بالبحث عن مصادر تمويل خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بينما يوجد حديث عن اعتزام الوزارة الحالية تخصيص مبلغ 15 مليار سنتيم لتأهيل المؤسسات التعليمية.