منعت المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، مؤسسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من بيع الكتب المدرسية داخل المؤسسات.ودعت المديرية المؤسسات الخُصوصية، في مراسلة تحت رقم 23/04472، توصلت “اليوم 24” بنسخة منها، إلى الالتزام بمضمون الترخيص المسلم لهذه المؤسسات وفق القانون رقم 06.00 الذي هو بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.

وطالبت المديرية بضرورة الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية، كفضاء تربوي وتعليمي محض، وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية.

ورصدت بيع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي للكتب المدرسية داخل المؤسسات، فرغم الإطار القانوني المنظم للقطاع، والمراسلات الموجهة لهم، فإن عملية البيع مستمرة في بعض المؤسسات.

وفي نفس السياق، سبق أن اشتكت رابطة الكتبيين بالمغرب من بيع مؤسسات للتعليم الخصوصي للكتاب المدرسي للتلاميذ بشكل غير قانوني، رغم أن “عملها تربوي وليس تجاريا”.

وقال الحسن معتصم، رئيس الرابطة، في لقاء مصور مع “اليوم 24″، ليس هناك سند قانوني يعطي هذه المؤسسات حق بيع الكتب بالمؤسسات التربوية.

وتابع أن تخصصها يقتصر على الجانب التربوي التعليمي، قائلا: “إذن أنا ككتبي أيضا ممكن أن أحضر التلاميذ للمكتبة لتدريسهم؟”.

وعلى خلاف اتهامات جمعية الكتبيين بالمغرب بخصوص وجود تواطؤ بين المدارس الخصوصية ومستوردي الكتاب المدرسي الأجنبي، وتغيير مقرراتها كل سنة، فإن مستوردا للكتب الأجنبية نفى لـ”اليوم 24″، وجود أي تواطؤ، وذلك في تصريح سابق.

وقال محمد بولعقل، وهو مستورد للكتب الأجنبية، “إن شركات الاستيراد لا دخل لها في اختيار الكتاب، ولا في تاريخ تحديد اللوائح الخاصة بالكتب الجديدة”، دون أن ينفي وجود بعض المؤسسات الخاصة التي “لا تحترم قرارات وزارة التربية الوطنية”، موعزا تغيير الكتاب المدرسي كل سنة إلى مديرية المناهج التي يرجع لها أمر الاختيار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بنموسى يؤكد أن التعليم الخصوصي يستقطب 14% من التلاميذ ونشتغل على تعزيز المراقبة لتجاوز الإكراهات

المستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي في المغرب يرفضُون تَسْقِيف الأسعار