صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مشروع قانون، لإصلاح منظومة التربية، يتعلق بإلغاء مجانية التعليم، في السلكين العالي والثانوي. وكشفت مصادر مطلعة عن أن صدور القانون سيمنح عمر عزيمان، المستشار الملكي، ورئيس المجلس الأعلى للتربية، السلطة الكاملة للإشراف على قطاع التعليم، فيما سيكون الوزير الذي سيتولى شؤون القطاع، في الحكومة المقبلة، تحت إمرته.

وأثار مشروع القانون غضبًا واسعًا، حيث تسعد نقابات التعليم، وهيئات حقوقية، للاحتجاج عليه. ويتضمن القانون تصورات عامة، تسعى إلى تحويل المضامين الكبرى للرؤية الاستراتيجية للتربية إلى قانون ملزم لكل الحكومات المقبلة. وكُلفت لجنة خاصة، برئاسة عبد الحميد عقار، بصياغة المشروع، حيث خضع لمناقشات مستفيضة، خاصة حول مسألة مجانية التعليم، حيث تبنى القانون فرض تعليم مدفوع بطريقة تدريجية، يبدأ برفع تدريجي لرسوم التسجيل، ثم فرض أقساط سنوية، في الشعب العلمية و التقنية والمهنية، على أن تعمم على باقي الشعب، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، كما يحدث في الاستثناءات التي يتم فيها إعفاء البعض من رسوم الخدمات الصحية، المقدمة في المستشفيات العمومية.

ويتضمن القانون  أيضًا الإبقاء على الطابع الإلزامي، والمجاني، للسلكين الابتدائي والإعدادي، مع توصيات بضرورة إعادة وضع ميثاق شراكة جديد، مع القطاع الخاص، في هذين السلكين، للحد من الفوارق التي تحدث في هذين السلكين، في القطاع الخاص، بتعديل جذري للقانون "006"، والذي يعد بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص المغربي.

ويُذكر أن الدورة العاشرة للجمعية العامة، التي انعقدت أخيرًا بالرباط، خلصت إلى المصادقة على مشروع القانون، الذي تقدم به رئيس الحكومة المُعين، عبد الإله بنكيران، خلال ولايته المنتهية، المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية، بشروط تستثني الأسر المغربية الفقيرة.