أصدرت وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني مذكرة حول مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، مشيرة إلى أن إصدار هذه المذكرة يأتي باعتبار أن الارتقاء بالتعليم هو القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي وللدور الهام الذي يلعبه في إعداد الأطفال والطفلات للاندماج في التعليم الابتدائي وتهيئتهم لتجاوز ما يمكن أن يعترض مسارهم الدراسي من صعوبات، وكذلك ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز حظوظ النجاح، ومساهمته في الحد من الهدر المدرسي والتكرار ومواجهة أسباب الفشل الدراسي، إلى جانب توفير الظروف الملائمة للنمو المتكامل.

ويأتي هذا المشروع، تعزيزًا واستكمالًا للجهود المبذولة من أجل توسيع العرض بالتعليم الأولي والرفع من جودته، وترصيدا للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة السابقة، في إطار خطة عمل واضحة ومنسجمة مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح "2015 - 2030"، وكخطوة أولى لتوسيع العرض في إطار تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرته، سيتم وضع خريطة استشرافية للتعليم على مستوى كل أكاديمية محلية للتربية والتدريب بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين، ومع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقطاع، والارتكاز على تشجيع الشراكات مع الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة بالمناطق ذات الأولوية في الوسطين القروي وشبه الحضري، كما سيتم، بهذا الخصوص، وضع الآليات اللازمة لتتبع هذه الشراكات وتقييم منجزاتها، إلى جانب اعتماد طلب عروض للتمويل وإقرار معايير شفافة لانتقاء الجمعيات العاملة في المجال.

وأضافت الوزارة أنه لتمكين الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي من ظروف مواتية لكي تساهم بفعالية في بلوغ الأهداف المطلوبة، سيتم وضع برامج ملائمة للتدريب المستمر لفائدة المربيات والمربين الممارسين بالقطاع، وضمان شروط العمل الضرورية قصد ضمان استقرارهم، إلى جانب دعم جهاز التدريب والتأطير والمراقبة وتمكينه من الأدوات الضرورية للعمل.

وخصصت المذكرة حيزًا هامًا للحديث عن المقاربة التي سيتم اعتمادها في دعم شبكة مراكز موارد التعليم الأولي، والمتمثّلة في تفعيل أدوار جميع مراكز موارد التعليم الأولي وتعزيز قدراتها بإحداث ملحقات لها في المديريات الإقليمية التي تتميز بشساعة مجالها الترابي، وتزويدها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، إلى جانب دعم قدراتها وكفاياتها المهنية، كما سيتم، في إطار هذه المقاربة، الانفتاح على المحيط والتعاون مع الجهات المعنية من خلال فتح المجال لتبادل الخبرات واستقطاب الفعاليات المهتمة والمتخصصة ذات الكفايات المهنية في مجال تطوير الممارسات التربوية بمرحلة التعليم الأولي، ولإنجاح العملية أعدت الوزارة إطارًا مرجعيًا وطنيا للتعليم الأولي، كما ستعمل على تنظيم حملة تواصلية للتحسيس بأهمية التعليم الأولي وتشجيع الالتحاق به لفائدة الآباء والأمهات والأولياء من أجل المساهمة في دعم الإقبال عليه والمشاركة في تدبير شؤونه.