عاد أكثر من 10 مليون تلميذ جزائري إلى مقاعد الدراسة، الثلاثاء، وذلك بعد عطلة صيفية دامت أكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وقد أعلنت وزارة التعليم في الجزائر عن عدة إجراءات احترازية لضمان سلامة التلاميذ في الموسم الدراسي 2021 /2022، ومن بين أبرز الإجراءات المتخذة، اعتماد نظام الدراسة يوم بيوم حفاظاً على التباعد الإجتماعي، مع تحديد عدد المقاعد في القسم بـ 24 مقعدا كحد أقصى، وفق توصيات البروتوكول الصحي الخاص الذي تم اعتماده بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم.
وفي أجواء خريفية، انطلقت رحلة التلاميذ إلى المدارس، وسط عدة أسئلة يشهدها القطاع منذ عدة سنوات، والتي تشمل حالة المدارس وعدد الأساتذة وحجم الحقيبة المدرسية التي يحملها تلاميذ الطور الإبتدائي، ومدى قدرة المؤسسات التعليمية الجزائرية على اعتماد التكنولوجيا الحديثة.
وأكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن الجزائر تسعى للعمل على عصرنة النظام التربوي والإنتقال إلى مصف المدرسة الحديثة بإستعمال اللوحات الإلكترونية والصبورة الإلكترونية.
وككل عام يشتكي أولياء التلاميذ، من عدد الكتب المدرسية التي يلزم التلاميذ بحملها إلى المدرسة،حيث تحول وزن الحقيبة المدرسية إلى هاجس يؤرق حياة التلاميذ خاصة صغار السن.
وهذه السنة تم طباعة أزيد من 80 مليون كتاب في جميع المستويات التعليمية وحوالي 38 ألف كتاب بتقنية البراي لتغطية احتياجات فئة المتمدرسين المكفوفين، ويطالب أولياء التلاميذ بضرورة رقمنة العملية التعليمية و اعتماد الألواح الرقمية والتخلص من الكتاب الورقي.
في هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد، أن وزن الحقيبة المدرسية يصل إلى 10كلغ، حيث يحمل تلاميذ الإبتدائي أكثر من 12 كتاب، وهو عدد كبير يشكل خطورة على صحة التلاميذ وقدرتهم الجسدية.
وينظر الأساتذة إلى هذا الموعد، بشكل مختلف هذه السنة، حيث يأتي الدخول المدرسي في أجواء صحية صعبة وظروف إجتماعية أكثر صعوبة، من شأنها أن تأثر على التحصيل العلمي للتلاميذ.
ويبدو أن الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة في مجال التربية والتعليم، لا ترقى إلى تطلعات المدرسة الجزائرية، وهو الأمر الذي يدفع كل عام نحو المواجهة بالاضرابات المفتوحة بين النقابات و الإدارة.
ويرى الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة أن هناك تباين رهيب بين عدد التلاميذ المتمدرسين وبين عدد الأساتذة في المدارس، وهو الإشكال الذي يرافقه عدد من الإنشغالات الإجتماعية والمهنية للأساتذة.
وقال بوديبة :" المدرسة الجزائرية اليوم في وضع صعب، وقد زاده الوضع الاستثنائية الصحي تعقيدا، مع تدني القدرة الشرائية للمواطن بسبب إرتفاع الأسعار وعدم الرفع من أجور المعلمين".
وبلغة الأرقام فإن هناك تقريباً حوالي 510 ألف استاذ يدرسون في المراحل التعليمية الثلاثة، بينما وصل عدد التلاميذ اليوم إلى 10.5 مليون تلميذ، بزيادة سنوية ترواح 5 بالمئة، مقابل إستقرار في عدد المعلمين.
ويتوزع الأستاذة والتلميذ بين 28 ألف مؤسسة تربوية،منها حوالي 20 ألف مؤسسة ابتدائية و6 ألاف مؤسسة اكمالية و3 آلاف ثانوية.
ويترواح أجور المعلمين ما بين 40 ألف دينار و60 ألف دينار،حوالي 350 دولار، وهو أجر يعادل ثلاثة مرات الأجر القاعدي في الجزائر، ويعتبر مطلب رفع الأجور واحد من أكثر المطالب التي يرفعها المعلمين كل سنة بسبب غلاء المعيشة.

قد يهمك أيضًا : 

وزير التعليم الجزائري يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين
جدل واسع في الجزائر بعد إزالة البسملة من المقررات الدراسية