أعلنت الحكومة الخميس، أنها لم تستطع التوصل إلى الفاعلين المباشرين في تسريب امتحانات البكالوريا في دورتها الأولى.

وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية، فإن الوصول إلى الفاعل المباشر في التسريبات السابقة لم يتم التمكن منه، لأنه تم استعمال تقنيات متقدمة في التسريب، رغم إعلان الحكومة السابقة أن من يقف وراء الفعل هو "مركز الطبع في مدينة الدار البيضاء، بعد الجهود التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة"، وتم وقتها الإعلان عن "التعرف على الساعة والكيفية التي وقع خلالها التسريب"، مشيرا إلى أن "من أساب إنتاج تسريب الامتحانات التي سيتم استهدافها هي الأجهزة النقالة"، مشيرا إلى أن "الأمر يقتضي تفعيل أجهزة أكثر تقدما لمحاربة الظاهرة، خصوصا في ظل التقنيات المعتمدة".

وأكد الخلفي أن "التصريحات المستفزة للتلاميذ بالرغبة في الغش، جعلت المغرب ينتقل إلى مستوى جديد مرتبط بتطبيق قانون زجر الغش الذي حدد عقوبات تصل بعضها إلى السجن"، مسجلا إدانة الحكومة لهذه التصريحات، مبرزا أن "الحل الجذري ليس هو الآلات الكاشفة، بل ضرورة اعتماد آليات للتشويش، وهو من الأمور التي أخبر بها وزير التربية الوطنية المجلس الحكومي".

من جهة ثانية، يرى الخلفي أن المقاربة الحكومة، ومن خلال اليومين الماضيين من امتحانات الباكالوريا، خرجت بمؤشرات دالة، أهمها "التراجع المهم في حالات الغش بنسبة تجاوزت 60 في المئة مقارنة مع الدورة نفسها من 2016"، مرجعا ذلك إلى "صدور القانون الخاص بزجر الغش، والحملة التواصلية التي أطلقتها الحكومة، واعتماد نظام الالتزام الذي يصادق عليه من قبل المرشحين، واستخدام آلات لكشف استعمال الهواتف".​