بات التعليم الخاص في المغرب يعيش أزمة حقيقة ، بعد مغادرة ألفي استاذ مدير إلى القطاع العام ، فقد كشفت "رابطة التعليم الخاص في المغرب" ، التي تضم 1200 مؤسسة تعليمية خاصة ، عن تضررها من قرار توظيف 11 ألف أستاذ بالتعاقد، من طرف وزارة التربية، حيث تبين أن 2000 منهم كانوا أساتذة مرتبطين بعقود مع مدارس خاصة، ما خلق أزمة داخل هذه المدارس.

وأكد عبد الهادي الزويتن ، رئيس الرابطة ، في تصريح للمغرب اليوم ، أن  الرابطة أيدت التوظيف بالتعاقد لنحو 11 ألف أستاذ وأستاذة لكن تنفيذ القرار تم بشكل أضر بقطاع التعليم الخاص ، ستعد أصحاب شركات التعليم الخاص في المغرب لعقد جمع لفيدراليتهم في نهاية الأسبوع الجاري ، لتحديد برنامج للضغط على الدولة من أجل تكييف إجراءات وزارة التربية الوطنية مع مصالحهم.

من جهة أخرى، أن أرباب  مدارس القطاع الخاص يسعون لتأخير تنفيذ قرار محمد الوفا بمنع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في المدارس الخاصة إلى حدود 2018 ، إلا أن وزير التربية والتكوين المهني رشيد بلمختار مصر على تنفيذ قرار وجده متخذًا قبل عودته إلى الوزارة، وهو ما لا ينظر شركاؤه في الحكومة بعين الرضى.

ويواجه أصحاب مدارس التعليم الخاص مشكلة على المدى القصير تتمثل في هروب عدد كبير من الأطر التعليمية الذين  نجحوا في مباراة الالتحاق في التعليم العمومي بـ"التعاقد" (الكونترا) ، الذي اعتمدته الحكومة الحالية بنية التحكم في كتلة الأجور في القطاع العمومي ، الذي يقترب من 2000 إطارًا توفروا على الشروط المطلوبة لاجتياز المباراة.

وفوجئ أصحاب المدارس الخصوصية بانقطاع عدد من الأساتذة والمعلمين عن الحضور منذ مطلع العام الجاري ، دون سابق إخبار في كثير من الحالات ، لكنهم كانوا عاجزين عن القيام بأي شيء ، لأن المنقطعين لا يربطهم في الأغلب الأعم  أي عقد مع مشغليهم وليس مصرحًا بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، إذ تقوم العلاقة على ما يسمى بـ"النوار" ، وهو ما يساءل أكاديميات ونيابات التعليم والمفتشين الملحقين بها، إذ تشير مصادر عليمة إلى أن هناك تغاضي وتواطؤ في حالات كثيرة، مؤدى عنها في بعض الأحيان، بحيث مازال جزء من التعليم الخاص يشتغل وكأنه ينتمي إلى القطاع غير المنظم رغم وضوح القانون 00-06

كما أن المدارس الخاصة، التي يتمدرس بها 700 ألف تلميذًا حاليًا، لا تتوفر في عدد كبير منها على شروط الترخيص، بحيث تنعدم فيها التجهيزات اللازمة لتدريس المواد

العلمية، من قبيل المختبرات، ولا تتوفر على ملاعب للرياضة ولا حتى على أدوية ومصحة  لتقديم العلاجات المستعجلة وممرض أو ممرضة، وفي مدارس يؤمها عدد كبير من التلاميذ، أو غير ذلك، وهناك ممارسة تنطوي على خطورة قصوى فيما يتعلق بالرياضة ، حيث يتم نقل التلاميذ إلى أماكن غير آمنة كالمنتزهات العمومية أو جوار بعض الملاعب.

وحسب مصدرمن الأكاديمية ، أن المدارس الخاصة قد ارتفعت بالنسبة لكل تلميذ بمئة% ، منذ 2008 ، ويبرر أصحاب هذه المدارس زيادة أسعار خدماتهم بالنظام الضريبي الخاص بالتعليم الخاص ، رغم أنه يوفر امتيازات مهمة مقارنة بالمعدلات العادية للضرائب ، لكن المصدر قال إنهم اتبعوا خطى البعثة الفرنسية التي رفعت أسعارها بشكل متواصل بعد أن سحبت الدولة الفرنسية دعمها لها وصارت مدارس تلك البعثة تركز أكثر على أبناء النخبة الاقتصادية.