الجزائر – نورالدين رحماني وصفت "النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني" في الجزائر "السناباست"، بدأ الموسم الدراسي لهذا العام بالكارثي وأنه الأكثر سوءًا من سابقيه، بسبب ظروف الصعبة التي ميزته، وهو ما سيفرز حتمية تراجع النتائج للموسم الجاري، طبقاً لقولها. واعتمدت النقابة في ذلك على 3 مشاكل تعيق ما تسميه التمدرس السليم لـ 8 مليون تلميذ جزائري، يباشرون دروسهم في المؤسسات التربوية في الجزائر، وتتمثل في الاكتظاظ داخل حجرات التدريس، ونقص التدريب التربوي والإداري ومشاكل نقص الهياكل في قطاع التعليم، من مدارس وكماليات وثانويات، والذي عجز عن مواكبة النمو الديموغرافي للسكان.
وأكد القيادي في "السناباست"، ومسؤول التنظيم في النقابة موسى بلكحل، لـ"المغرب اليوم"، أن الموسم الدراسي الجاري في الجزائر، يعد الأسوأ، بالنظر إلى ثقل المشاكل التي تعيق الدراسة السليمة لـ8.2 مليون تلميذ جزائري، في مقابل عجز الوزارة عن إيجاد حلول لها، واللجوء إلى الحلول الترقيعية في مواجهة ذلك. وأشار إلى أن بدأ العام الدراسي تميز بالاكتظاظ خصوصًا لدى التلاميذ الملتحقين في فصول الثانوي، وبلغ عدد التلاميذ في بعض حجرات الدراسية 67 تلميذًا في المدن الداخلية للجزائر، في حين اضطرت مدن أخرى لحلول ترقيعية باستعمال مرافق ومراقد كحجرات للتدريس. ويقابل ذلك نقص فادح وعجز غير مسبوق في التدريب البيداغوجي، خصوصًا أساتذة المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء.
اعتبر بلكحل أن جملة المشاكل المشار إليها ستفجر حمى الاحتجاجات بالقطاع في القريب العاجل، مستدلاً على ذلك بالاحتجاج وإضراب اليوم الكامل، الذي شنه مؤخرًا أساتذة التعليم الثانوي التقني، والمطالبين بترقيتهم كأساتذة تعليم ثانوي دون شرط أو قيد، وتمكينهم من الإدماج كأساتذة رئيسيين ومكونين حسب الأقدمية المطلوبة لذلك، كونهم يؤدون مهام أستاذ التعليم الثانوي ذاتها. محملاً وزرة التربية والعليم الجزائرية، بقاء مشكلتهم عالقة رغم الوعود الكثيرة المقدمة لهم، ويقدر عددهم بما يقارب 800 أستاذًا، مهددين بالتسريح حسب قانون الوظيفة الجزائري الأخير، دون مراعاة أدني اعتبار لخبرة 20 عامًا، التي يحوزها أكثرهم.
وتطرق بلكجل لمشكلة أخرى، تدفع بعمال القطاع إلى الاحتجاج، تتمثل في التماطل الذي تمارسه مصالح الوزير الأول بعدم الإسراع في تسوية مخلفات أجور عمال القطاع، الخاصة بمنحة  "الجنوب" ومنحة "الامتياز"، ورفض ما اسماه الفتات الذي ألقته الوزارة لهم، باعتماد بعض الحلول الترقيعية وضخ تعويضات مخالفة للاتفاقات الجماعية المبرمة معها كنقابة وكشريك اجتماعي مساهم في القطاع.
ونوه إلى أنه يجب أن يتم تعديل المادة "20" من المرسوم الرئاسي 2007، التي تعيق تحيين تلك المنح في أسرع وقت، و دون تماطل لامتصاص غضب عمال قطاع التعليم في الجزائر.
واستغرب من تحيين الوزارة لمنحة الامتياز الخاصة بإطارات ولايات الجنوب والهضاب في حزيران/يونيو الماضي، بأثر رجعي من كانون الثاني/يناير  2012، والتي يجب تحيينها بداية كانون الثاني/يناير 2008، تاريخ صدور القانون الخاص بعمال قطاع التعليم في الجزائر.
وأشار إلى أن جهودًا تبذل حاليًا للتنسيق بين النقابات المختلفة في القطاع، لإعادة بعث الحركات الاحتجاجية، وتوحيد الدخول في إضراب مفتوح في الولايات جميعها، للضغط على الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، لتسوية الأوضاع المتردية لعمال قطاع التعليم في الجزائر، والذي لم يستبعد أي الحركة الاحتجاجية ممكن أن تنطلق الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.