قاطع تلاميذ مدرسة فم زكيد في إقليم طاطا المغربي، الدراسة الثلاثاء، احتجاجًا على النقص في الأساتذة المكلّفين بتدريسهم، تنفيذًا لقرار جمعية آباء وأولياء تلاميذ وتلميذات المؤسسة، المتخذ في جمع عام استثنائي لها لتدّارس حرمان تلاميذ القسم الأول من التعليم منذ انطلاق الموسم الدراسي. وأكدّ الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في طاطا فريد الخمسي، أن 28 تلميذًا وتلميذة في القسم الأول، حرموا من التعليم لغياب المعلم، في الوقت الذي اكتفت فيه النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بمشاهدة الوضع دون اتخاذ أي إجراء لتدارك الأمر.
وتحدث عن 48 تلميذًا وتلميذة يمثلون فوجين في القسم الرابع، محرومون بدورهم من حقهم الدستوري في التعلم منذ الدخول المدرسي وإلى الآن، لغياب أستاذ مادة اللغة العربية عن المدرسة المذكورة الواقعة على بعد 150 كيلومتر عن مدينة طاطا في الجنوب المغربي.
ولم تنفع مراسلات وشكاوى جمعية الآباء وممثل السكان، في تجاوز هذا الوضع المقلق الذي تبناه فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في طاطا، الذي أعلّن دعمه للتلاميذ الذين دخلوا في مقاطعة مفتوحة للدروس احتجاجًا على غياب المعلمين، داعيًا نيابة الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها.
وأكدّ بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان في طاطا، أنّ "هذا الوضع يفضح زيف شعارات وزارة التربية الوطنية وتوجيهاتها الرسمية ، في الوقت الذي يصول ويجول العديد من الأشباح المتستر عليهم تزكية للمحسوبية والولاءات، دون "تفعيل المساطر القانونية والإدارية في حق بعض المقربين الذين يكثرون من الشواهد الطبية المزيفة والمشكوك فيها".
وأشار إلى أن مقاطعة الدروس جاءت بعدما اتبع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في طاطا، سياسة الصمت والمبررات الواهية، متسائلاً عن وظيفة هذا النائب إن كان لا يقدر على توفير المدرسين لأبناء الإقليم، مستغربًا التعامل السلبي للنيابة مع حقوق التلاميذ المغلوبين على أمرهم.
واستغرب محاولة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية المغربية، فرض سياسة الأمر الواقع بهذه المدرسة من خلال ضم القسم الأول الفوج 2 في الفوج 1 ليصبح العدد 56 تلميذًا في الفصل الواحد، معلنًا رفضه لمثل هذه الإجراءات الترقيعية في مدرسة فم زكيد.
وحمّل النائب الإقليمي للوزارة مسؤولية "الاستهتار والعبث بمصلحة أطفال الإقليم، إذ أنّ عشرات المتعلمين في الوسط القروي محرومون إلى يومنا، من التمدرس"، مطالبًا وزير التعليم المغربي الجديد، بالتدخل لوضع الأمور في نصابها الحقيقي والطبيعي مع محاسبة المسؤولين عن الوضع".
ولم يستسغ المركز المغربي لحقوق الإنسان في طاطا، الإجراءات التي اعتمدتها النيابة في إعداد البنيات التربوية في العديد من المؤسسات التعليمية، مما أدى إلى تناسل الأقسام المشتركة واستفحال ظاهرة الاكتظاظ، مؤكدًا عزمه فضح كل الانتهاكات التي تطال المتعلمين في الأسلاك المختلفة.