طالب المكتب المحلّي للنّقابة الوطنيّة للتّعليم المنضوية تحت لواء الكونفدراليّة الدّيمقراطية للعمل في مدينة كلميم المغربية، بالتّدخّل لدى عميد كليّة العلوم الاقتصاديّة في المدينة لقبول تسجيل الأساتذة الحاصلين على تراخيص متابعة دراساتهم الجامعية، والترخيص للموظفّين المقبولين في الماستر لمتابعة دراستهم الجامعيّة. وثمّن نتائج حواره مع الأكاديمية المحلية للتربية والتأهيل بحضور رؤساء المصالح ومكتب الاتصال، مشيرا إلى تكوين فريق محلي برئاسة طبيب الأكاديمية بالقيام بزيارة ميدانية منتظمة للمؤسسات التعليمية التي تتوفر على القسم الداخلي، واعتماد مبدأ الشفافية والكفاءة والنزاهة في أعضاء اللّجان المكلّفة بالانتقاء.
وتحدث عن إنهاء إدارة الأكاديمية الإجراءات المتعلقة بتفويض الاعتمادات التالية الخاصة بتعويضات التربية غير النظاميّة، مشيرا إلى إبداء مدير الأكاديمية استعداده لتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية لضمان حق استغلال فضاءات المؤسسات التعليمية ودعمها في حدود الإمكانات المتوفرة.
وتحدث عن عدم السّماح بالدراسة للتلاميذ في مؤسسات تعليمية لم يتم تسلمها بناء على الإجراءات القانونية، وتسطير منهجية واضحة للقضاء على البناء المفكك، وإخضاع كل بناية مؤسسة تعليمية تشكل خطرا على سلامة التلاميذ للخبرة التقنية اللازمة، وإقرار المدير بتفويض الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال تأهيل المؤسسات التعليمية لنوّاب الجهة للتصرّف فيها حسب الأولويات والخصوصيات، وإشراك جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية التي تضم أقساما داخلية في عملية تحديد جودة ونوعية مواد التغذية التي تتناسب الخصوصية الغذائية لأبنائهم.  
وتعهد مدير الأكاديمية، استنادا إلى النقابة ذاتها، بمعالجة التعثرات التي تعرفها أعمال بعض البنايات المدرسية في النيابات الخمس في الجهة وفتح المؤسسات التي انتهت بها الأعمال في وجه المتعلمين لاسيما ثانوية محمد السادس في طاطا، واعتماد الشفافية في إبرام صفقات بناء المؤسسات التعليمية وتشكيل لجان لمراقبة وتتبع أعمال البناء في مختلف مراحلها، والتعجيل بربط المؤسسات التعليمية بالعالم القروي بالكهرباء والماء الشروب وتسوية فواتير الاستهلاك في الآجال المحدد وتوفير المرافق الصحية والرياضية، مبديا اهتمامه بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالجهة وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعترض الإدارة في هذا الصدد.
وتحدث عن ضمان الاستفادة الفعلية للتلاميذ من خدمات القاعات متعددة الوسائط، وتزويد المؤسسات التعليمية بالمعدات والتجهيزات والوسائل الضرورية من مختبرات المواد العلمية Pc و SVT، والاجتماعيات، والتربية البدنية.
 وبخصوص الموارد البشرية، أكد مدير الأكاديمية على بذل المزيد من الجهد لتجويد منهجية التواصل والتشارك بين الأكاديمية ومصالحها الإقليمية والمؤسسات التعليمية والنقابات وفروعها الإقليمية والمحلية، وضرورة منهجية التواصل الجاد والمستمر مع هيئة الإدارة التربوية وممثليها لإشراكها في العمليات التربوية والإدارية إقليميا ومحليا، ووقف أشكال العبث المعتمدة في عملية تدبير الموارد البشرية في الأكاديمية من خلال وضع الرجل المناسب في المنصب المناسب.
وأبدى، حسب النقابة ، استعداد إدارة الأكاديمية لدراسة الملفات المطروحة عليها من قبل المكتب المحلي لهذه النقابة، واتخاذ الإجراءات الضرورية في شأن كل حالة على حدة، مع الالتزام بتفعيل دور لجن اليقظة وفض النزاعات إقليميا وجهويا، وضمان استفادة نساء ورجال التعليم من التفتيش والكفاءة التربوية في مواعيدها المحددة مع حفظ حقوق المعنيين في هذا الصدد، وإصدار مذكرة لإعادة انتشار الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد بناء على المناصب الشاغرة واحتراما لرغبات المعنيين.
وتعهد بإعطاء المتضررين الذين لحقهم الظلم من الفحص المضاد، الحق في الطعن وفق النظم المعمول بها، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين بالجهة بخصوص التكليف بمهام التدريس أو الإدارة التربوية أو المراكز الجهوية، والإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية بقطاع التعليم بالجهة لتجنب الارتباك في عملية  تدبير الموارد البشرية، والاستغناء عن المزاوجة بين الاقتصاد والعمل بالنيابات الخمس بالجهة في ظل وجود عدد كاف من ملحقي الإدارة والاقتصاد.
وألح على ضرورة اعتماد الكفاءة والفعالية وتقدير المسؤولية في إسناد المهام الإدارية بمصالح ومكاتب الأكاديمية والنيابات الخمس التابعة لها، ومطالبة نواب النيابات في الجهة بالتدخل لدى رؤساء المؤسسات التعليمية لضمان حق المتمدرسين في التعلم سواء الراغبين في الانتقال داخل الإقليم (معيار قرب السكن من المؤسسة...) أو الوافدين ، وضرورة توفير المنح الكافية للداخليين، واحترام تخصصات نساء ورجال التعليم حسب المواد المدرسة مع تعيينهم في إطارهم الأصلي.
وأكدت النقابة أن مدير الأكاديمية في جهة كلميم السمارة، تعهد بتلافي اللجوء لعملية الضم في مختلف المسالك التعليمية في ظل وجود حجرات وموارد بشرية كافية، مؤكدا الحرص على تطبيق القواعد والمذكرات المنظمة للقطاع الخاص مع تكثيف الزيارات الميدانية للتأكد من احترامها بتنسيق تام مع النيابات الإقليمية، مقرا بإبرام صفقة النظافة وبعدها صفقة الحراسة بناء على دفاتر التحملات دقيقة وواضحة تضمن حقوق الأعوان وكرامتهم.