تعرّض الأساتذة المجازون المعتصمون أمام مقر وزارة التربية في الرباط، ظهر الاثنين، إلى تدخل وصف بالعنيف من طرف القوات العمومية. وجاء ذلك ردًا على إعلان تنسيقية الأساتذة المعطلين عن تصعيد برنامجها الاحتجاجي، أمام الوزارة التي ما تزال رافضة لأية تسوية لملف المجازين. وقد أسفر التدخل الأمني عن إصابات متفاوتة الخطورة، وحالات من الإغماء، فضلاً عن اعتقالات واسعة في صفوف الأساتذة المعتصمين في الرباط.
ويطالب الأساتذة المعتصمون بالترقية الفورية، دون قيد أو شرط، مع أثر رجعي مالي وإداري، حيث أن الأساتذة حاملي الإجازة من فوجي 2012 و 2013 يبقون قابعين في السلم التاسع، مع العلم أن نظرائهم ترقوا وفق مرسوم استثنائي، صدر خصيصًا لحل هذا المشكل، عام 2011، لكن هذا المرسوم أقفل مع نهاية 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.
وفضلاً عن ذلك يدخل الأساتذة الجدد، خريجي مراكز التربية والتكوين، هذه المراكز بشهادة الإجازة، ويتخرجون في السلم العاشر، ابتداء من الموسم الدراسي الجاري.
ويعتبر الأساتذة المجازون أن "مثل هذه المفارقات هي خرق لمبدأ المساواة بين أفراد الشغيلة التعليمية، وإقصاء ممنهج لهم، وضرب في الصميم، للشهادة الجامعية التي تخول للأساتذة تطعيم مكتسباتهم العلمية والأكاديمية، بغية تطوير مستوى التعليم في البلاد".
ووصلت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية، حسب أحد المعتصمين، إلى مفترق الطرق، مع التنديد السلمي والعقلاني الذي لم يلاقي ولا رد من وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، وهو ما يضع مصير حوالي مليون من التلاميذ أمام عام دراسي أبيض، في ضوء عزم الأساتذة المكوث في الرباط، إلى حين تحقيق مطلبهم في الترقية بالإجازة، دون قيد أو شرط، مع أثر رجعي مالي وإداري.